كشفت مصادر قضائية أن مدينة العدالة، التى أعلن المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية السفير علاء يوسف، أمس الأول، عن وضع تصور لها، سيتم إنشاؤها فى العاصمة الإدارية الجديدة، فى إطار نقل جميع أجهزة الدولة الرئيسية إليها.
وأضافت المصادر أنه إلى جانب مدينة العدالة التى عرض وزير العدل تصورا لها على رئيس الجمهورية، سوف يتم إنشاء مقر جديد منفصل للمحكمة الدستورية العليا، يجرى إعداد التخطيط الهندسى الخاص به.
وأوضحت المصادر ــ التى فضلت عدم نشر أسمائها ــ لـ«الشروق» أن ديوان عام وزارة العدل الذى يتخد من ميدان لاظوغلى بوسط القاهرة مقرا له منذ عقود طويلة، سيتم نقله إلى تلك المدينة التى ستضم كذلك ملحقات الوزارة سواء كانت مصلحة الطب الشرعى أو مصلحة الخبراء أو مصلحة الشهر العقارى، بالإضافة لرئاسات محكمتى النقض واستئناف القاهرة، حيث سيقام مجمع للمحاكم.
ورجحت المصادر أن يتم نقل ديوان عام وزارة العدل إلى العاصمة الإدارية الجديدة خلال العام القضائى بعد القادم 2019/2020 موضحة أن خطة نقل الوزارة خارج القاهرة كان قد سبق تداولها إبان عهد الوزير الأسبق المستشار ممدوح مرعى قبل ثورة يناير 2011، لكن كان محددا لها ما بين القاهرة الجديدة أو مدينة السادس من أكتوبر.
وأضافت أن إنشاء أكاديمية لتدريب القضاة فى مدينة العدالة سيكون له دور كبير فى رفع المستوى العلمى، وهو ما كان يطالب به القضاة لسنوات، إلى جانب ميكنة وترميم المحاكم ورفع مستوى تأمينها، وتقريب وجهات التقاضى لتحقيق العدالة الناجزة.
وفى سياق قريب؛ أوضح مصدر قضائى بمجلس الدولة أنه جار حاليا إنشاء مقر جديد للمجلس بالقرب من مبنى النيابة العامة بمدينة الرحاب بالقاهرة الجديدة، وأنه جار أيضا إنشاء مقر جديد فى نفس المنطقة لهيئة قضايا الدولة.