يوسف: الاتفاق يحفظ حقوق مصر من الضرائب على الشركات متعددة الجنسيات
قال محمد معيط وزير المالية، إن الاتفاق العالمى للضرائب الذى وصفه بـ«التاريخى»، وأعلنت عنه منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية مع انضمام ١٣٦ دولة إليه بينها مصر، يُسهم فى معالجة التحديات الضريبية الناشئة عن رقمنة الاقتصاد، وفق بيان للوزارة أمس.
وبحسب البيان، تدفع الشركات متعددة الجنسيات حصة عادلة من الضرائب، أينما كانت تعمل وتُدر أرباحًا بمختلف بلدان العالم، لافتًا إلى أن مصر شاركت بقوة فى مفاوضات هذا الاتفاق، الذى تمت صياغته بما يلبى إلى حد كبير المتطلبات المصرية، «دفاعًا عن مستحقاتنا الضريبية».
وأضاف الوزير، عقب الإعلان عن الاتفاق، أن الثورة التكنولوجية التى شهدها العالم فى العقود الماضية كانت تتطلب ثورة موازية فى القواعد الضريبية تلبيةً لمتطلبات العدالة والحفاظ على موارد الدول وحقوقها الضريبية.
وأشار الوزير إلى الانتهاء من الاتفاق أمس الأول، والذى وضعت أول لبناته فى الأول من يوليو الماضى، بالتوافق بين ١٣٦ دولة تمثل أكثر من ٩٠٪ من إجمالى الناتج المحلى العالمى فى «صفقة تاريخية رابحة لكل الأطراف»، تُبشر بانطلاقة جديدة للضرائب الدولية، تسهم فى الحفاظ على الحقوق الضريبية للشعوب.
وأكد أن الاتفاق يتضمن إعادة توزيع نحو ١٢٥ مليار دولار من أرباح كبرى الشركات التكنولوجية بالعالم، على الدول الأخرى وفقًا لقواعد محددة، لتحصل كل دولة على نصيبها العادل من الضريبة على الأرباح، إضافة إلى فرض حد أدنى للضريبة بنسبة ١٥٪ على الشركات متعددة الجنسيات العاملة بأكثر من دولة، من المتوقع أن يحقق إيرادات ضريبية على مستوى العالم بنحو ١٥٠ مليار دولار سنويًا؛ بما يضمن استقرار نظام الضرائب الدولية وزيادة اليقين الضريبى للشركات، وكذلك الإدارات الضريبية.
من جانبه قال رامى يوسف، مستشار وزير المالية للسياسات الضريبية، إن الاتفاق يعد أحد مكاسب العولمة والتحول التكنولوجى، ويحافظ على حقوق مصر من حصيلة الضرائب على نشاط الشركات متعددة الجنسيات فى مصر، متوقعًا أن يُسهم الاتفاق فى تعزيز الإيرادات الضريبية لمصر من نشاط الشركات العالمية العاملة بالاقتصاد الرقمى.
وأضاف أنه سيتم العمل خلال الفترة المقبلة على صياغة الاتفاقية متعددة الأطراف والتوقيع عليها خلال عام ٢٠٢٢.