صرحت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر، بأنها تعتزم الإبقاء على عمليات التفتيش على الحدود البرية الألمانية حتى يتم إيجاد حلول أوروبية.
وعلى هامش اجتماع وزراء الداخلية في الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورج، قالت فيزر اليوم الخميس: "نريد مواصلة تقليص الهجرة غير النظامية، ووقف المهربين، وأيضًا مكافحة المجرمين والتعرف المبكر على الإسلامويين".
وأضافت السياسية المنتمية إلى حزب المستشار أولاف شولتس الاشتراكي الديمقراطي، أن دولا مجاورة أخرى أعادت أيضًا فرض عمليات التفتيش الحدودية، مشيرة إلى أن بلادها مضطرة إلى الاستمرار في فرض الرقابة على الحدود في ألمانيا طالما لم تُوجد حلول أوروبية لحماية الحدود الخارجية بشكل أقوى.
وكانت 15 دولة من الاتحاد الأوروبي، طالبت في رسالة بعثت بها إلى المفوضية الأوروبية في مايو الماضي بإنشاء مراكز خارج الاتحاد الأوروبي يتم فيها احتجاز طالبي اللجوء المرفوضين حتى يتم ترحيلهم.
وأبدت فيزر موقفا متحفظا حيال هذه المطالبة، مشيرة إلى أن الأمر يتطلب وجود دولة شريكة، ووصفت ذلك بأنه النقطة الأصعب.
وقالت: "نحن ما زلنا ندرس هذا الأمر وسنعلن النتائج للجمهور في وقت قريب".
كان رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، دعا أمس الأربعاء، في خطاب أمام البرلمان الأوروبي إلى تنفيذ إجراءات اللجوء مستقبلاً في دول خارج الاتحاد الأوروبي، في "نقاط ساخنة" خارجية، وعدم السماح لطالبي الحماية بدخول الاتحاد الأوروبي قبل ذلك.
وقال وفقًا لترجمة البرلمان: "بذلك سيكون في مقدورنا ألا نسمح بدخول الاتحاد الأوروبي إلا لأولئك الذين حصلوا على الإذن بذلك بشكل مسبق".
وأضاف:" هذا هو الحل الوحيد. أي شيء آخر هو مجرد وهم".