أعلن النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن الحكومة بصدد تعديل قانون الزراعة؛ لمعالجة مشكلة الإحلال والتجديد للمباني التي حصلت على «نموذج 10» خارج الحيز العمراني.
وقال خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «حقائق وأسرار» عبر شاشة «صدى البلد»، مساء الخميس، إن الدولة ستتعامل مع حالات البناء المخالف خارج الحيز العمراني وفقا للقانون الأصلي، وليس قانون التصالح؛ نظرا لكون الأخير قانونا استثنائيا.
وأكد أن الحكومة تعهدت بحل هذه المشكلة، قائلا: «إذا لم تف الحكومة بتعهدها؛ فسيتدخل مجلس النواب»، مطمئنا المواطنين بأن جميع أجهزة الدولة تدرك حجم هذه المشكلة.
وأوضح أن إصلاح منظومة العمران في مصر يتطلب نظرة واقعية لمفهوم الحيز العمراني، مشيرا إلى أن المسئولين في وزارة الزراعة يتخوفون من التنازل عن أي أرض زراعية.
وتابع: «نجد مناطق مكتظة بالسكان ومرفقة وخارج الحيز العمراني، والكثير من المواطنين حصلوا على نموذج 10، وعندما يرغبون في التعلية يطلب منهم الحصول على رخصة، وعند التقدم للحصول عليها؛ يقال لهم إنهم خارج الحيز العمراني ويحتاجون لموافقة وزارة الزراعة، وفي النهاية الزراعة ترفض».
ورأى أنه «باسم الحفاظ على الأراضي الزراعية ترتكب الجرائم الداعمة للأراضي للتعدي على الأرض الزراعية».