أطلق طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، الخميس، إستراتيجية التنمية الصناعية والتجارة الخارجية لمصر، فيما أعلن الاتحاد الأوروبي أنه سيدعم تلك الاستراتيجية عبر عملية استشارية تستمر 6 أشهر، بحسب راينهولد برندر، القائم بأعمال سفير وفد الاتحاد الأوروبي في مصر.

وبحسب برندر، توفر استراتيجية التنمية الصناعية والتجارة الخارجية إطارا لوزارة التجارة والصناعة والأطراف المعنيين لتحقيق الأهداف العليا المقررة في استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية 2030" بقطاعات الصناعة والتجارة.

وتتكون إستراتيجية وزارة التجارة والصناعة الجديدة من ستة محاور تشمل عدة قطاعات في الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والتعليم المهني الفني والتدريب والابتكار وكفاءة الطاقة.

"يرحب الاتحاد الأوروبي بإستراتيجية وزارة التجارة والصناعة الجديدة التي تركز على جعل الصناعة المصرية أكثر تنافسية من أجل زيادة الصادرات، ولخلق فرص عمل، وسنواصل تقديم الدعم للوزارة ومن ثم الأطراف المعنيين لتنفيذ هذه الاستراتيجية من خلال برنامج تعزيز التجارة والأسواق المحلية الممول من الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى الدعم الوشيك لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة"، تابع برندر.

وأضاف: "كما أننا حريصون على أن نرى الوزارة تتعاون مع القطاع الخاص في صياغة استراتيجيات القطاع الخاصة.. نود أن نرى الأطراف المعنية مصطفة خلف الطموح المهم والضروري لخلق فرص للتنمية الشاملة للاقتصاد المصري، كما أن وجود إطار إستراتيجي شامل يتم تنفيذه بصورة مباشرة، سيتوافق مع الحاجات الملحة لجذب استثمارات جديدة".

وتنفذ وزارة التجارة والصناعة برنامج تعزيز التجارة والسوق المحلية والذي يموله الاتحاد الأوروبي بمبلغ يصل إلى 20 مليون يورو وسيتم العمل في المشروع حتى نهاية عام 2017.

والهدف العام من البرنامج هو مساعدة الوزارة في تنفيذ وإتمام سياسات الإصلاح الأساسية والتي تساعد على تحسين تنافسية مصر وتساعد على اندماجها بصورة أكبر في الاقتصاديات الإقليمية والعالمية.

ويتشكل البرنامج من مكونين هما التجارة الخارجية واتفاقيات التجارة وسياسة الصناعة والبنية التحتية عالية الجودة.

وسيدعم برنامج تعزيز التجارة والسوق المحلية بيئة الأعمال في مصر من خلال تعزيز قدرة المساهمين المختلفين في سلسلة العرض في مجالي التجارة والصناعة بدعم الاتحاد الأوروبي من خلال، مساعدة وزارة التجارة والصناعة في تنمية استراتيجية التجارة والصناعة في مصر وفي توفير الإرشاد والدعم لتنفيذها.

فضلا عن وضع إطار تنظيمي حديث وداعم ييسر تنمية قطاع صناعي تنافسي في مصر، وتعزيز إنشاء وتنمية الشبكة القومية للتجارة EGYTRADER، وتنمية آليات وإجراءات الدعم المؤسسي للجنة تيسير التجارة الوطنية، وإدخال إدارة المخاطر على عمليات التفتيش على الحدود ودعم الدمج الإلكتروني في وظائف أخرى، إلى جانب تقديم بيئة داعمة للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة والأطراف غير الرسميين والبناء على تحليلات عمليات الأعمال الخاصة بهم من أجل التصدير.

كما سيعمل البرنامج على تعزيز تنمية بنية تحتية حديثة وجيدة وفعالة وذات جودة عالية وتمكن الصناع المصريين من إنتاج منتجات آمنة، عالية الجودة وتنافسية في الأسواق الدولية، وتيسير التجارة من خلال تقوية الهياكل المؤسسية والقدرات الفنية لمؤسسات بنية تحتية تتسم بالجودة بهدف إبرام اتفاقيات يعترف بها الطرفين مع كبار الشركاء التجاريين (مثل اتفاقية الموائمة ومطابقة المقاييس مع الاتحاد الأوروبي).