حققت البورصة المصرية مكاسب تاريخية لدى إغلاق جلسة تعاملات الخميس، ختام تعاملات الأسبوع، مدعومة بعمليات شراء محمومة على غالبية الأسهم المصرية من قبل المستثمرين الأجانب.
واضطرت إدارة البورصة لعدم استكمال جلسة التداول حتى نهايتها في الأوقات الطبيعية نظرا للارتفاعات القياسية التي سجلتها المؤشرات، حيث تم إنهاء جلسة التداول قبل موعدها بـ7 دقائق على خلفية تسجيل مؤشر «إي جي إكس 100» الأوسع نطاقا ارتفاعا بنسبة 5 في المائة بحسب القواعد المعمول بها بالسوق.
وربح رأسمال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 18.7 مليار جنيه ليبلغ مستوى 519.4 مليار جنيه وسط أحجام تداول قوية تجاوزت 2.25 مليار جنيه، فيما ارتفعت مكاسبها الأسبوعية إلى 90.7 مليار جنيه.
وقفز المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية «إي جي إكس 30» بنسبة 4.52 في المائة ليبلغ مستوى 10688.16 نقطة، فيما زاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة «إي جي إكس 70» بنسبة 3.38 في المائة، ليبلغ مستوى 403.51 نقطة.
وشملت الارتفاعات مؤشر «إي جي إكس 100» الأوسع نطاقا، والذي ارتفع بنحو 5 في المائة ليبلغ مستوى 980.95 نقطة.
وقال وسطاء بالسوق إن البورصة المصرية تشهد عمليات شراء مكثفة على عموم الأسهم من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار الأجنبية بعد قرار تحرير سعر الصرف، والذي زاد من جاذبية الأسهم المصرية .
وأضافوا أن القوة الشرائية للمستثمرين الأجانب تضاعفت مع ارتفاع الدولار بنحو 100 في المائة أمام الجنيه، مشيرين إلى أن قيمة المحافظ المالية مقومة بالدولار قد تراجعت إلى النصف بعد تحرير سعر الصرف، ما يعني أن التوقعات باستمرار الارتفاعات بقوة خلال الفترة المقبلة حتى يعوض الأجانب فروق الأسعار بعد تحرير سعر الصرف.
وأوضحوا أن الـ100 مليون دولار كانت تشتري أسهما بالبورصة المصرية بقيمة 890 مليون جنيه، بينما ارتفعت قدرتها الشرائية الآن إلى أكثر من 1.7 مليار جنيه بعد تحرير سعر الصرف، وهو ما يعكس تضاعف أحجام مشتريات الأجانب بالبورصة.