قالت عبلة عبد اللطيف، المدير التنفيذي للمركز المصري للدراسات الاقتصادية، إن المركز أعد دراسة عن الطلب في سوق العمل المصري، كشفت أن عدد الوظائف التي تم عرضها من جهات موثوق بها، خلال الفترة من يونيو إلى سبتمبر 2021، بلغت 62.341 ألف وظيفة، مما يعني أن عدد الوظائف سنويا يبلغ 250 ألف وظيفة سنويا، لافتة إلى أن هذا العدد قليل جدا مقارنة بعدد الخرجين في عام واحد.
وأضافت "عبد اللطيف" أن المركز المصري للدراسات الاقتصادية أعد تحليلًا متكاملًا حول "الطلب في سوق العمل المصري"، بما يفيد كل من صانع القرار، وطالبي الوظائف على حد سواء، وتركز الدراسة على تحديد أكثر الوظائف المطلوبة فى مصر حاليا، وأكثر المجالات التي يتركز فيها الطلب على الوظائف في المحافظات المختلفة، بالإضافة إلى الفرص المتاحة للعمالة الفنية، كما تهدف الدراسة أيضا لبيان طبيعة المهارات التي يتطلبها سوق العمل حاليا.
وأوضحت أن السوق المصري يعاني من "بطالة هيكلية" نتيجة لزيادة الطلب والعرض ولكن دون أن يلتقيان، حيث إنه توجد بيانات تفصيلية عن الخريجين، ولكن في المقابل لا توجد بيانات كافية عما يطلبه أصحاب العمل، وأن هدف الدراسة هو تقريب المسافة بينهم وتحسين مهارات الراغبين وبين ما تبحث عنه الشركات من خلال فهم طبيعة العمل.
وأشارت إلى أن نسبة الوظائف التي تطلب إناث على مستوى الجمهورية بلغت 5.3% من إجمالي الوظائف، فيما تركزت توزيعات العمر المطلوب بين المرحلة العمرية 24 و29 سنة، مضيفة أن معظم الوظائف تطلب خريجين حاصلين على مؤهل عالٍ بنسبة 50%.
كما أضافت، أن 67% من الوظائف على مستوى الجمهورية تقدم تغطية تأمينية واجتماعية، موضحة أن القاهرة جاءت في المرتبة الأولى في إجمالي عدد الوظائف المطروحة يليها الجيزة ثم الإسكندرية.
وأشارت الدراسة إلى أن المجالات الأكثر طلبا على مستوى الجمهورية تتركز في تسويق المبيعات بنسبة 39%، يليه القيادة والتوصيل، تم الخدمات تحديد الأمن والبوفيه، وأخيرا الصناعة والزراعة.
ووفقا للدراسة احتلت وظائف خدمة العملاء المركز الأول بنسبة 19% يليها تكنولوجيا المعلومات بنسبة 13%، وأقل وظائف كانت في قطاع السياحة.
وبلغت عدد الوظائف التي لم تحدد جنس الموظف “ذكر أو أنثى” نحو 84% من حجم إعلانات العمل و5% فقط طلبت اناث فقط
ويتيح المركز هذه المعلومات من خلال لوحة بيانات "dashboard" سهلة الاستخدام متاحة على الإنترنت يمكن الاطلاع عليها من خلال من أجهزة الكمبيوتر أو الهاتف المحمول، يتم تحديث بياناتها بشكل ربع سنوي.