قالت الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، مى عبدالحميد، إنه جارٍ الترتيب لطرح وحدات بنظام الإيجار فى عدد من المحافظات الأقل دخلا، مشيرة إلى أن الدفعة الأولى لن تشمل محافظة القاهرة وكذلك مدن أكتوبر الثلاث.
وأضافت عبدالحميد لـ«الشروق» أن مدة إيجار الوحدات 7 سنوات، ومتاح للمستأجر شراء الوحدة نفسها فى أى وقت خلال فترة الإيجار، لافتة إلى أنه لم يتحدد بعد موعد فتح باب الحجز.
وكان مجلس الوزراء قد اعتمد، فى اجتماعه الأربعاء الماضى، قرار مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى بشأن الشروع فى إطلاق مشروع تجريبى «أولى» للإيجار ضمن مشروع «سكن كل المصريين»، من خلال التعاقد والتعاون مع شركة خدمات مالية متخصصة، ستتولى توقيع العقود مع العملاء وتحصيل الإيجار، واتخاذ مختلف الإجراءات الإدارية والقانونية أمام الجهات المختصة، وكذلك الإجراءات القانونية ضد العملاء المتقاعسين عن السداد.
ويتضمن مقترح المشروع التجريبى الأولى إتاحة 1000 وحدة سكنية فى 4 محافظات، هى: (المنوفية، والجيزة، والشرقية، وبنى سويف)، وصولا إلى 20 ــ 30 ألف وحدة سكنية من وحدات مشروع «سكن كل المصريين» الجاهزة للتسليم بعدد من المحافظات، واتخاذ الإجراءات المطلوبة لإنشاء نظام إلكترونى جديد لبرنامج الإيجار.
وتنص شروط التعاقد والسداد على أن تكون المدة الإيجارية 7 سنوات، تجدد حسب رغبة العميل دون دعم نقدى وبالقيمة الإيجارية السوقية للموقع حينه، وأن يكون الإيجار الشهرى 1500 جنيه للوحدة السكنية 90 مترا مربعا، ومبلغ 1200 جنيه شهريا للوحدة السكنية ٧٥ مترا مربعا شاملا مصروفات الإدارة والتحصيل والصيانة، ويزداد بواقع نسبة 7% سنويًا.
ويسدد المواطن نسبة 25% من الدخل الشهرى فقط كقيمة للإيجار الشهرى، ويسدد الصندوق المبلغ المتبقى كدعم نقدى للمواطن، كما يسدد المواطن مقدم حجز الوحدة السكنية بواقع ثلاثة شهور من القيمة الإيجارية للوحدة تسترد عند انتهاء مدة الإيجار.
ويتولى الصندوق تركيب عدادات المرافق مسبقة الدفع من خلال مديريات الإسكان وأجهزة المدن وسداد تكلفتها ويحتفظ بملكيتها، وتسليم الكروت الخاصة بتلك العدادات للعميل لشحنها وبدء الاستخدام، على أن يردها عند انتهاء مدة الإيجار.
وفى حالة تأخر العميل عن السداد فى المواعيد المقررة يتحمل غرامة تأخير بنسبة 2% شهريا، وتتخذ الإجراءات القانونية بعد الشهر الأول وصولا إلى إجراءات الإخلاء فى الشهر الثالث.
وعن شروط الاستفادة بهذه الوحدات، فإنها تتضمن أن يكون صافى الحد الأقصى للدخل الشهرى للمواطنين المسموح لهم بالاستفادة 6000 جنيه شهريا للفرد، و8000 جنيه شهريًا للأسرة، وأن يكون الحد الأدنى للدخل الشهرى للمواطنين 2500 جنيه.
وتجرى وزارة التضامن الاجتماعى بحثًا اجتماعيًا للتأكد من صحة المستندات المقدمة من المواطنين واستحقاقهم، وإجراء استعلام سبق استفادة بالحصول على وحدة سكنية أو قطعة أرض من الدولة أو أى دعم سكنى آخر.
وفى حالة وجود سبق استفادة أو تملك وحدة سكنية يمكن المشاركة ببرنامج الإيجار دون الحصول على دعم نقدى، ولا يمكن تملك الوحدة بنهاية الفترة الإيجارية، ويلتزم المستفيد باستخدام الوحدة السكنية فى سكنه هو وأسرته وتكون بمثابة محل إقامة رئيسى خلال مدة الإيجار.
وأن يكون الحد الأقصى للدعم النقدى بواقع مبلغ 90 ألف جنيه يبدأ عند مستوى الدخل الشهرى 2500 جنيه، ويتدرج حتى يصل إلى 5000 جنيه عند مستوى الدخل الشهرى 5900 جنيه بالنسبة للمستفيدين بالوحدات السكنية 90 م2، ويصرف شهريا خلال مدة الإيجار.
ويكون الحد الأقصى للدعم النقدى بواقع مبلغ 60 ألف جنيه يبدأ عند مستوى الدخل الشهرى 2500 جنيه، ويتدرج حتى يصل إلى 5000 جنيه عند مستوى الدخل الشهرى 4600 جنيه بالنسبة للمستفيدين بالوحدات السكنية 75 م2 ويصرف شهريا خلال مدة الإيجار.
ويتضمن الاتفاق مع المواطن وعدًا بالبيع فى حالة تقديم طلب خلال مدة الإيجار على أن يخصم إجمالى المسدد بعد استبعاد مصروفات الإدارة والتحصيل والصيانة من ثمن الوحدة السكنية ويكون البيع بالنظام المعمول به فى حينه.