أكد وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية عبدالله بو حبيب، في الاجتماع الوزاري التحضيري للقمة العربية - الإسلامية المشتركة في الرياض، أن وقف إطلاق النار وإعادة التزام تطبيق القرار الرقم 1701 أفضل من استمرار الحرب، مشددا على أن لبنان عازم على تعزيز انتشار قواته المسلّحة في الجنوب اللبناني.
وبحسب ما نشرته فضائية LBC اللبنانية، أشار بو حبيب، إلى أن «لبنان يحتاج اليوم أكثر من أي وقت إلى دعم العالمين العربي والإسلامي ومساندتهما، لإيقاف حرب إلغاء لبنان التنوع والتعايش بين الأديان والحضارات».
وأضاف: «تعلمون جيداً الظروف المأساوية التي يمرُّ بها لبنان وما وصلت إليه الأمور، حيث تقتل إسرائيل يومياً العشرات وأحياناً المئات بصورة ممنهجة لا تمييز فيها بين نساء، وأطفال، وشيوخٍ، وطواقم طبية، وصحافيين، ومدنيين. كما لم يسلم تاريخنا، وتاريخ الإنسانية جمعاء من معالم أثرية تعود لآلافِ السنين، وبساتين زيتونٍ معمرة، من التدميرِ والحرقِ، بهدف إنشاء منطقة عازلة على طول المناطقِ الحدودية الجنوبية للبنان، خالية من الحياة، وغيرِ قابلة للعيش، ما يشكل نمطاً جديداً من الإرهاب البيئي الهادفِ إلى ضربِ وانعدامِ الحياةِ البيولوجيةِ والإنسانية».
وأكمل: «يحتاج لبنان اليوم، أكثر من أي وقت مضى إلى دعمِ ومساندة العالَمَيْن العربي والإسلامي، طالباً أن تكونوا كما عهِدناكم في كلّ المحنِ والأزمات، السندَ والعضدَ والشقيقَ لإيقاف حرب إلغاء لبنان التنوعِ، والتعايشِ بين الأديان والحضارات، هذه الحرب التي تشنُّها إسرائيل علينا، في محاولة لإعادتنا إلى العصرِ الحجري كما توعّدت به، لغايات ومصالح آنية، ورُبّما شخصية ونفعية».
وأشار الى أن «لبنان عبّر بوضوح عن موقفِه ورؤيتِه لحلٍ مستدامٍ عبرَ المطالبةِ أولاً بوقفٍ فوري لإطلاقِ النار، وإعادة الهدوء والاستقرار إلى الحدود، وعودة النازحينِ كافة من جانبي الحدودِ إلى مدنِهم وبلداتهِم وقراهُم، من خلالِ التطبيقِ الشاملِ والمتوازي لقرارِ مجلس الأمن 1701، بحيثُ تكونُ السلطةُ الشرعيةُ الوحيدةُ جنوبَ نهر الليطاني هي سلطة حكومة لبنان، ولا يكون هناك سلاح دون موافقة حكومة لبنان وفقا لما نصّ عليه القرار المذكور أعلاه».
وأكد أن لبنانَ عازمٌ على تعزيزِ انتشار قواتِه المسلحة في الجنوب اللبناني، موضحًا أن «الحكومة اللبنانية قررت تطويعَ وتدريبَ حوالي 1500 عسكري، تمهيداً لإرسال 5000 جنديٍ إضافيٍ؛ لينضموا إلى حوالي 4500 متواجدين أصلا في هذه المنطقة».
ولفت إلى أن «لبنان يشدد على تمسّكه بقوات حفظ السلامِ العاملة في الجنوب (اليونيفيل) وتقديرِه لما تقدمه من تضحيات، وإدانته لأي اعتداء يطال أفرادها أو مقرّاتها، ويتعهد بتعزيزِ التعاونِ معها وفقاً لمبادئ وثيقة الوفاقِ الوطني حول بسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية، والتي أٌقِرَّت في مؤتمرِ الطائف في المملكة العربية السعودية».
واختتم: «إننا نرى أن أنصاف الحلول من خلال وقف إطلاقِ النار وإعادة الالتزام بتطبيقِ القرار 1701 أفضل بكثيرٍ من استمرارِ الحرب. لكنّ أقصر الحلول لإرساء هدوء مستدامٍ جنوب لبنان بوابتها الحلول الكاملة. هذا يعني بأنه كلما استمرت إسرائيل بخروقاتها البرية والبحرية والجوية لسيادة لبنان، وكلما تهربت من إظهارِ الحدود البرية المعترف بها دولياً والمرسّمة بين لبنان وفلسطين عام 1923، والمصادق عليها في اتفاقية الهدنة اللبنانية – الإسرائيلية الموقعة في جزيرة رودوس عام 1949 بإشراف ورعاية الأمم المتحدة، كلما ساهمت بالتأسيسِ لحروب مستقبلية نعمل جاهدين لتلافيها».