قضت الدائرة الثانية إرهاب المنعقدة بمجمع محاكم بدر، اليوم الخميس، بالسجن المشدد 15 سنة على 14 متهما في إعادة محاكتهم بقضية فض اعتصام رابعة.
كما قضت المحكمة بالسجن 5 سنوات على متهم، وبراءة أخر بذات القضية.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد عمار، وعضوية المستشارين الدكتور علي عمارة أحمد عبد الجواد، وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.
وسبق أن أصدرت المحكمة قرارًا بإعدام 75 من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية في قضية فض رابعة في محاكمة تضم 739 متهمًا من قيادات وعناصر جماعة الإخوان الإرهابية - يتصدرهم عدد من العناصر الموالية لهم - في قضية الاعتصام المسلح بميدان رابعة العدوية بمدينة نصر.
وكانت النيابة العامة أسندت إلى المتهمين في القضية، أنهم خلال الفترة من 21 يونيو وحتى 14 أغسطس 2013، ارتكبوا جرائم تدبير تجمهر مسلح والاشتراك فيه بميدان رابعة العدوية (ميدان هشام بركات حاليًا) وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس في التنقل، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة بفض تجمهرهم، والشروع في القتل العمد، وتعمد تعطيل سير وسائل النقل.
كما تضمنت قائمة الاتهامات المسندة إلى المتهمين ارتكابهم جرائم احتلال وتخريب المباني والأملاك العامة والخاصة والكابلات الكهربائية بالقوة، وتنفيذًا لأغراض إرهابية بقصد الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وتكدير السكينة العامة، ومقاومة السلطات العامة، وإرهاب جموع الشعب المصري، وحيازة وإحراز المفرقعات والأسلحة النارية والذخائر التي لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها، والأسلحة البيضاء والأدوات التي تستعمل في الاعتداء على الأشخاص.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة، من خلال شهادات العديد من قاطني محيط التجمهر المسلح ومسئولي أجهزة الدولة وقوات الشرطة، أن المتهمين من جماعة الإخوان الإرهابية، نظموا ذلك الاعتصام المسلح وسيروا منه مسيرات مسلحة لأماكن عدة هاجمت المواطنين الآمنين في أحداث مروعة، وقطعوا الطرق ووضعوا المتاريس وفتشوا سكان العقارات الكائنة بمحيط تجمهرهم، وقبضوا على بعض المواطنين واحتجزوهم داخل خيام وغرف أعدوها وعذبوهم بدنيا، وحازوا وأحرزوا أسلحة نارية وذخائر استخدموها في مقاومة قوات الشرطة القائمة على فض تجمهرهم.