قال المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي، ارتكب جرائم إبادة جماعية وتطهير عرقي وإعدام ميداني لعشرات المدنيين الفلسطينيين خلال حرب الإبادة الجماعية التي يشنها في قطاع غزة، حيث أطلق الرصاص بشكل مباشر على العشرات قبل أن يدفنهم بالجرافات في مقابر جماعية كما حدث شرق حي الشجاعية شرق مدينة غزة.
- جثامين مشوهة وسرقة أعضاء
وأضاف المكتب الإعلامي الحكومي، عبر بيان له، مساء الخميس: "وفي هذا الإطار وفي محاولة للهروب من المسئولية سلم الاحتلال قبل أسابيع، جثامين 80 شهيداً كان قد قتلهم بشكل جماعي، ثم سرق جثامينهم، ثم سلّمها مُشوَّهة ومجهولة الهوية للدفن في محافظة رفح، رافضاً تحديد الأماكن التي أعدمهم فيها للتغطية على جريمته النكراء، كما أن هذه الجثامين وصلت مُتغيرة بشكل كبير في إشارة واضحة إلى سرقة الاحتلال لأعضاء حيوية من أجساد هؤلاء الشهداء".
- قتل متعمد
وأكد أن جيش الاحتلال قتل آلاف المدنيين بشكل متعمد ومقصود وبدون تمييز، حيث قصف أبراج سكنية مأهولة مثل برج "المهندسين" في مخيم النصيرات للاجئين (وسط قطاع غزة)، حيث كان يضم أكثر من 300 فلسطيني مدني مقيم ونازح غالبيتهم من الأطفال والنساء، وكذلك قصف مربعات سكنية كاملة أدت إلى استشهاد مئات الشهداء كما حدث من جرائم في معسكر جباليا ومنطقة اليرموك والجلاء ومنطقة البريج.
- تأييد من المسئولين
وتابع: "رئيس وزراء الاحتلال ووزرائه أيّدوا عمليات الإبادة الجماعية ضد المدنيين والأطفال والنساء، وشجّعوا الجنود على الاستمرار في ارتكابها، وبرروها هذه الجرائم أكثر من مرة تحت ذرائع وهمية وغير قانونية وغير مقبولة، ثم مارسوا التضليل ضد الرأي العام وحاولوا تصدير الأكاذيب والروايات الملفقة لتغيير الحقيقة، لكنها انكشفت أمام العالم".
وطالب كل المحاكم الدولية بملاحقة الاحتلال الإسرائيلي وجيشه وقادته السياسيين والعسكريين والأمنيين، ومحاكمتهم بتهم ارتكاب جرائم حرب إبادة جماعية وتطهير عرقي ضد المدنيين والأطفال والنساء في قطاع غزة، وفي هذا الإطار فإننا نشيد بالجهود القانونية الكبيرة التي بذلتها وتبذلها دولة جنوب أفريقيا في إطار ملاحقة الاحتلال الإسرائيلي، وإثبات جرائمه أمام العالم والتي ارتكبها ضد القانون الدولي وضد اتفاقيات حقوق الإنسان.