• حسام الشاعر: عقوبات مشددة تصل لإلغاء ترخيص المخالفين وإجراءات لحماية الجادين
• على غنيم: التسعير العادل للمنتج السياحى وإرجاع الفاتورة للسعرالحقيقى لهما دور فى الحفاظ على قيمة المنتج المصرى

أكد خبراء ومستثمرو القطاع السياحى أن زيادة الطلب على زيارة مصر خلال الفترة الحالية بعد الانتعاشة السياحية الملحوظة التى شهدتها البلاد خلال العام الماضى وتحقيق 15.7 مليون سائح وهو أعلى معدل حققته السياحة طوال السنوات الماضية وكذلك التسعير العادل للمنتج السياحى المصرى سيكونان من أهم العوامل المساعدة فى القضاء على ظاهرة حرق الأسعار التى انتشرت مؤخرًا فى الوسط السياحى وتسببت فى خسائر كبيرة لجموع المستثمرين.

وأصدر اتحاد الغرف السياحية برئاسة حسام الشاعر قرارا بتشكيل لجنة بالاتحاد لمواجهة البيع بأقل من سعر التكلفة برئاسة كريم المنباوى عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة، والتى تختص بتلقى الشكاوى الخاصة بالبيع بأقل من سعر التكلفة من أعضاء المنشآت بالغرف السياحية ضد أى أعضاء آخرين بالغرف السياحية، والنظر وبحث تلك الشكاوى وعرض القرارات الصادرة عن اللجنة على رئيس اتحاد الغرف السياحية لاعتمادها والتوجيه للغرف المعنية لتنفيذ القرار، على أن تلتزم اللجنة بلائحة العمل المقررة لها والمعتمدة من رئيس مجلس إدارة الاتحاد.

كما أصدر الاتحاد لائحة مشددة تنظم عمل اللجنة التى تم تشكيلها مؤخرا لمكافحة البيع بأقل من سعر التكلفة بالمنشآت السياحية المختلفة، شملت اللائحة عدة بنود مهمة تضمن ضبط السوق السياحية ومنع بيع المنتجات والخدمات والبرامج السياحية بأقل من سعر التكلفة الفعلى لها، ومن المقرر أن تعقد تلك اللجنة المشكلة من عدة جهات من بينها وزارة السياحة واتحاد الغرف وممثلين للغرف السياحية المختلفة أول اجتماع لها قريبا لبدء تفعيل قرارات الاتحاد فى هذا الشأن وقد تم إخطار الغرف السياحية بقرار إنشاء اللجنة وكذلك لائحة عملها لإخطار أعضائها بهما.

وأكد حسام الشاعر رئيس اتحاد الغرف السياحية أن تشكيل تلك اللجنة وإصدار اللائحة المنظمة لعملها يأتى فى إطار حرص الإتحاد المصرى للغرف السياحية وكذلك غرفه الخمس على ضبط السوق السياحية واستقراره، كما يأتى دعما لجهود الدولة وكذلك الاتحاد والغرف للارتقاء بالمنتج السياحى المصرى بشكل كامل، وكذلك تحسين جودة الخدمات المقدمة للسائحين، مشيرا إلى أن كل ذلك يحافظ على سمعة المقصد السياحى المصرى.

وأوضح الشاعر أن هناك جهودا كبيرة يتم بذلها لمواجهة بعض الممارسات لقلة ممن ينتمون للقطاع السياحى حيث يقومون ببيع البرامج السياحية بأقل من سعر تكلفتها، وأضاف أن هذا الأمر الذى كان محل شكوى منذ فترة لبعض الشركات والمنشآت الجادة يؤثر بالسلب على الدخل القومى لمصر من صناعة السياحة وهو الأمر الذى يرفضه الجميع داخل الدولة وكذلك داخل القطاع السياحى الخاص، كما يؤثر بشكل مباشر على الشركات والمنشآت الجادة والملتزمة ويؤثر بالسلب كذلك على المنافسة الشريفة والمتكافئة بين عناصر صناعة السياحة المصرية.

وحول أهم ما بنود لائحة عمل لجنة مواجهة البيع بأقل من سعر التكلفة، أكد حسام الشاعر رئيس اتحاد الغرف السياحية أن أهم ما تضمنته اللائحة إجراءات تقديم الشكاوى المتعلقة ببيع المنتجات والخدمات والبرامج السياحية بأقل من سعر تكلفتها الفعلى، وإلزام الشاكى بإثبات المخالفة وسعر بيع المنتج السياحى محل الشكوى وتكلفته الفعلية بما يساعد اللجنة فى تحقيق الشكاوى. وتقديم ما يدعم الشكوى من مستندات، كما تتضمن آليات التحقيق بالشكاوى الواردة للجنة وبما يضمن تحقيق العدالة، مشيرا إلى أنه فى حالة ثبوت المخالفة تعد اللجنة تقريرا مفصلا بما قامت به وما انتهت إليه من رأى مدعما بالأسانيد والأدلة على ثبوت المخالفة وترفع تقريرها لرئيس مجلس إدارة الاتحاد لاعتمادها واتخاذ اللازم قانونا مع المخالفين تطبيقا نص المادة ٢٦ من القانون ۲۷ لسنة ۲۰۲۳ بتوقيع جزاء عليها قد يصل إلى إلغاء ترخيصها.

وشدد رئيس اتحاد الغرف السياحية أن اللائحة تضمنت كذلك إجراءات مشددة تجاه الجهة الشاكية فى حال عدم ثبوت المخالفة لعدم الإضرار بسمعة الشركات وفى حالة تكرار الشكوى من نفس الشركة ضد شركة أخرى وثبوت عدم جديتها يرفع الأمر لرئيس مجلس إدارة الاتحاد لاتخاذ اللازم بشأنها. كما تنظم اللائحة إجراءات التظلم من قرارات اللجنة حيث يتم نظر التظلم من رئيس الاتحاد ورئيس الغرفة المعنية لإصدار القرار النهائى.

وقال على غنيم عضو مجلس إدارة اتحاد الغرف السياحية ورئيس غرفة السلع والعاديات السياحية إنه للأسف الشديد فإن ظاهرة حرق الأسعار ما زالت مستمرة فى معظم الأسواق السياحية والأسعار معلنة للجميع ويمكن تحليلها ومعرفة حجم الخسارة التى يتعرض لها المستثمرون من جراء حرق الأسعار.. مشيرا إلى أن هذه الأسعار المتدنية تدمر الاقتصاد المصرى بصفة عامة والمقصد السياحى المصرى بصفة خاصة.

أوضح غنيم أن المخرج الوحيد لهذه الأزمة الاقتصادية هو التسعير العادل للمنتج السياحى وإرجاع الفاتورة للسعر الحقيقى حيث من السهل أن نأتى بأعداد كثيرة طالما أن أسعارها أقل من التكلفة الفعلية.. مشيرا إلى أننا نعانى على سبيل المثال من حرق الأسعار فى العديد من الأسواق منها السوقين الهندية والإسبانية..

وأضاف أن حرق الأسعار يخلق فكرة لدى السائح ومنظمى الرحلات أن هذا المقصد ليس جيدا وقد ينفر البعض من الزيارة بسبب تلك الفكرة المسبقة. لافتا إلى أنه يمكن تحقيق عائد السياحة المستهدف وهو 30 مليار دولار سنويا بالأعداد الوافدة نفسها دون الحاجة لزيادتها وذلك من خلال تعديل أسعار الخدمات السياحة والإقامة لتلائم جودة المقصد والمنتج السياحى المصرى.

وتابع أن خطوة تعديل الأسعار عوضًا عن حرقها يجب أن تقوم بها كل الأطراف العاملة بالقطاع بداية من شركات السياحة والمنشآت الفندقية والسياحية حتى تستطيع تقديم خدمات ذات جودة عالية.. مؤكدا أن تلك الخطوة ستسهم فى تحسين إيرادات القطاع مما يسرع الخروج من الأزمة الاقتصادية الحالية.