قال المتحدث باسم مجلس الوزارء العراقي الدكتور سعد الحُديثي، إن حق التظاهر هو أمرٌ كفله الدستور العراقي للمواطنين، مؤكدًا أن الحكومة سعت طوال عام ونصف إلى توفير أجواء التظاهر السلمي والآمن.
وأضاف «الحُديثي»، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «الآن»، المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، اليوم السبت، أنه بالرغم من حالة الحرب التي تخوضها العراق، ضد الإرهاب، إلا أنها يسرت إجراءات التظاهر، وحرصت على ألا تقطع الطريق أمام المتظاهرين، ولم تمنعها، متابعًا: «لم يكد أسبوع حتى تحدث تظاهرات في بغداد ومدن أخرى، ولم يحدث إلا حالات احتكاكات نادرة بين الشرطة والمتظاهرين».
وأوضح أن الحكومة ملتزمة بتوفير حق التظاهر، لكن وفقًا للقانون والنظم السائدة في العراق، بما يضمن سلامة المدنيين والمنشأت العامة، وعدم تعطيل الحياة الطبيعية، وعدم الإضرار بمصالح المواطنين، سواء عن طريق قطع الطريق أو غيره من الأفعال.
وتابع: «طوال الفترة الماضية والحكومة كانت متفاعلة مع التظاهرات وتوفر لها الأجواء الإيجابية لكن عندما تحدث خروقات من أشخاص مندسين، يرغبون في إيقاع الفتنة بين المتظاهرين وقوات الأمن، من خلال الخروقات، فبالتأكيد على القوات الأمنية أن تمارس دورها في ضبط الأمن».
وأشار إلى مرور العراق بظرف طارئ، وحالة حرب، بجانب انشغال القوات العراقية في تحرير المدن العراقية وتخليص أهلها من الإرهاب، وتبذل في تلك الحرب تضحيات كبيرة وتحقق انتصارات متتالية، قائلًا: «الحكومة لم تمنع التظاهرات، لكنها ملتزمة بعدم السماح بأن تتحول التظاهرات إلى حالة من الإضرار بالأمن ونشر الفوضى، ما ينعكس سلبًا على الحالة المعنوية للمقاتلين، وهم في حاجة إلى وحدة الصف العراقي».
ويتظاهر آلالاف العراقيين، من التيار الصدري والنشطاء العراقيين، منذ أمس الجمعة، في ساحة التحرير وسط العاصمة العراقية بغداد؛ للمطالبة بتغيير مفوضية الانتخابات واستكمال عملية تحرير مدينةالموصل من تنظيم «داعش».