أوقف الرئيس الفلسطيني محمود عباس نظاما مثيرا للجدل بدفع رواتب لأسر الأسرى الفلسطينيين، ومن بينهم الذين شاركوا في أعمال عنف ضد إسرائيل.
وذكرت وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، نقلا عن وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) اليوم الاثنين، أن عباس أصدر قرارا بقانون يقضي بإلغاء المواد الواردة بالقوانين والنظم المتعلقة بنظام دفع المخصصات المالية لعائلات الأسرى، والشهداء، والجرحى، في قانون الأسرى واللوائح الصادرة عن مجلس الوزراء ومنظمة التحرير الفلسطينية، وكذلك نقل برنامج المساعدات النقدية المحوسب وقاعدة بياناته ومخصصاته المالية والمحلية والدولية من وزارة التنمية الاجتماعية إلى المؤسسة الوطنية الفلسطينية للتمكين الاقتصادي.
وأوضحت (وفا) أنه موجب هذه التعديلات، ستخضع جميع الأسر التي كانت تستفيد من القوانين والتشريعات والنظم السابقة لنفس المعايير المطبقة دون تمييز على جميع الأسر المستفيدة من برامج الحماية والرعاية الاجتماعية، وفقاً لمعايير الشمولية والعدالة، والتي تنطبق شروطها على كافة الأسر التي تحتاج لمساعدة في المجتمع الفلسطيني.
وبموجب هذا التعديل، فقد أحيلت صلاحيات كافة برامج الحماية والرعاية الاجتماعية في فلسطين لمؤسسة التمكين الاقتصادي الفلسطيني، والتي ستتولى مسؤوليات تقديم برامج الحماية والرعاية الاجتماعية لجميع الأسر الفلسطينية التي تحتاج للمساعدة والمستفيدة بدون تمييز.
وقد منحت السلطة الفلسطينية مدفوعات خاصة لأسر آلاف الفلسطينيين الذين سجنوا أو قتلوا أو أصيبوا في الصراع مع إسرائيل.
وكان عباس قد دافع في السابق عن تلك المدفوعات وتحدث عن أنها "مسؤولية اجتماعية" تجاه العائلات، واصفا الأسرى بـ"ضحايا الاحتلال الإسرائيلي".
ويرى المراقبون أن هذه الخطوة هي محاولة لتحسين العلاقات مع الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب.
وتقول الولايات المتحدة وإسرائيل إن ما يسمى بـ"صندوق الشهداء" يقدم مكافآت للعنف ضد إسرائيل.
وبموجب النظام الجديد، ستظل أسر السجناء مؤهلة للحصول على مساعدة حكومية، ولكن ذلك سيعتمد فقط على احتياجاتهم المالية. وفي السابق، كان يتم تحديد المساعدات بناء على مقدار الوقت الذي قضاه السجين في السجن.