في السنوات الأخيرة، وجّه الجمهوريون انتقادات لجو بايدن متهمين إدارته بـ"شن حرب على الطاقة"، حتى مع استمرار الولايات المتحدة في تسجيل مستويات قياسية من حفر النفط والغاز، ومع ذلك، يبرز الآن هجوم أكثر مباشرة وواقعية في عهد دونالد ترامب، يستهدف طاقة الرياح والطاقة الشمسية وغيرها من مصادر الطاقة النظيفة.

مع بداية فترته الرئاسية الجديدة، كرر ترامب خطواته السابقة بفتح المزيد من الأراضي والمياه الأمريكية للتنقيب عن الوقود الأحفوري، وأطلق عملية انسحاب الولايات المتحدة من اتفاقية باريس للمناخ، وتعهد ترامب بخفض أسعار الطاقة والكهرباء إلى النصف خلال 18 شهرًا، مؤكدًا شعاره: "سنحفر، يا عزيزتي، سنحفر".

لكن وبحسب صحيفة الجارديان، هذه المرة، صعّد ترامب من هجومه ضد الطاقة المتجددة. جمدت وزارة الداخلية جميع مشاريع تطوير الطاقة النظيفة على الأراضي الفيدرالية، بينما استثنت النفط والغاز من هذه القيود.

وبرر ترامب هذه الإجراءات بإعلان حالة "طوارئ الطاقة"، التي ركزت على تعزيز الوقود الأحفوري، بما في ذلك الفحم، متجاهلا مصادر الطاقة المتجددة.

ازدراء طاقة الرياح

وفق الجارديان، لطالما عبّر ترامب عن ازدرائه لطاقة الرياح، واصفًا إياها بأنها "كارثية" ومتهما توربيناتها دون دليل بأنها السبب في وفاة الحيتان والطيور.

ووسعت إدارته هذه الحملة لتشمل الطاقة الشمسية، التي تُعدّ الأسرع نموًا في الولايات المتحدة، حيث جُمدت تمويلات بقيمة 7 مليارات دولار لمشاريع الطاقة الشمسية الصغيرة التي كانت تستهدف المجتمعات ذات الدخل المنخفض.

إلى جانب ذلك، أطلقت إدارة ترامب مبادرات لدعم الوقود الأحفوري، من بينها تخفيف معايير انبعاثات السيارات، وتشجيع صادرات الغاز، وإحياء مشاريع مثيرة للجدل مثل خط أنابيب "كيستون إكس إل".

ولقيت هذه السياسات ترحيبًا كبيرًا من قطاع الوقود الأحفوري، حيث وصف مايك سومرز، رئيس معهد البترول الأمريكي، هذه الإجراءات بأنها "حقبة جديدة للطاقة الأمريكية".

في المقابل، أعرب داعمو الطاقة النظيفة والمدافعون عن المناخ عن صدمتهم من التحولات الحادة في سياسات ترامب. وقال السيناتور الديمقراطي شيلدون وايتهاوس: "أولوية ترامب هي مكافأة المتبرعين من قطاع الوقود الأحفوري وتدمير مستقبل الطاقة النظيفة في أمريكا".

يشير المحللون إلى أن هذه السياسات قد تعرقل التوسع في استخدام مصادر الطاقة المتجددة، ما يعرض الولايات المتحدة لتحديات بيئية واقتصادية خطيرة، ويهدد تنافسها العالمي في هذا القطاع الحيوي. فعلى الرغم من تحقيق الطاقة المتجددة، بما في ذلك الطاقة النووية، لنسبة 25% من إنتاج الكهرباء في 2024، لا تزال الولايات المتحدة متأخرة عن أوروبا والصين في نشرها على نطاق واسع.

أشار بول بليدسو، مستشار المناخ السابق في عهد كلينتون، إلى أن سياسات ترامب مدفوعة بـ"حرب ثقافية" تهدف إلى إضعاف قطاع الطاقة النظيفة. وقال: "هذا النهج غير منطقي لأنه يضر بفرص العمل ويمنح الصين تفوقًا في الطاقة النظيفة، ولكنه يحقق أهدافًا سياسية قصيرة المدى".

مع ذلك، تواجه إدارة ترامب مقاومة متزايدة، حتى داخل الحزب الجمهوري، حيث تدرك العديد من المناطق المحافظة فوائد الطاقة النظيفة.

ويبقى السؤال الذي تتطرحه الجارديان: هل ستتغلب هذه المناطق على الانقسامات السياسية لتدعم استمرار النمو في هذا القطاع الواعد، أم ستواصل إدارة ترامب جهودها لإلغاء الحوافز وتعطيل الاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة؟