صادق البرلمان السوداني بالأغلبية الساحقة، اليوم الاثنين، على مراسيم إعلان حالة الطوارئ بعد تقليص الفترة الزمنية من عام الي ستة أشهر.
وتعد تلك المرة الأولى التي يجري فيها البرلمان تعديلات جوهرية على مراسيم جمهورية تأتي من الرئيس السوداني عمر البشير مباشرة.
وتأخرت الجلسة الطارئة للبرلمان اليوم الأثنين عن الموعد المعلن لأكثر من ثلاث ساعات بسبب التباين الحاد داخل اللجنة الطارئة الخاصة بدراسة تلك المراسيم والمتصلة بالفترة الزمنية .
كان الرئيس السوداني عمر البشير قد أعلن في 22 فبراير الماضي حالة الطوارئ في عموم البلاد لمدة عام وألحقها بحزمة من الأوامر التي حظرت التظاهر.
كما شهدت جلسة البرلمان نقاشا ساخنا بين نواب البرلمان المؤيدين والرافضين لحالة الطوارئ، حيث أكد المؤيدون للطوارئ بفترتها الزمنية المعدلة على أهمية الخطوة للضرب بيد من حديد، بينما رأى الرافضون أن الخطوة من شأنها أن تقوض الحريات.
وقالت اللجنة الطارئة بالبرلمان ،في تقرير لها، إن تعديل مدة الطوارئ من عام إلى ستة أشهر يأتي للحد من تأثير الخطوة على العملية الانتخابية المخطط لها في 2020. كما رأت اللجنة أن الفبركة الإعلامية وبث الشائعات للوقيعة بين الأجهزة الأمنية في البلاد أمر خطير يكفي لوحده لإعلان الطوارئ.
وحمل التقرير جملة من التحفظات والتخوفات بينها تأثير الطوارئ على ممارسة العمل السياسي وحرية الصحافة فضلا عن مطالبتها بتقييد فترة الاعتقال الممنوحة للأمن بمدد محددة.
ويشهد السودان منذ ما يزيد عن الشهرين سلسلة تظاهرات دعا إليها تجمع المهنيين السودانيين "تجمع نقابي غير رسمي" احتجاجا على الأوضاع الاقتصادية في البلاد والمطالبة بإسقاط النظام.