تدرس الحكومة الفرنسية ما إذا كانت ستحيي خطة طموحة لتأميم شركة كهرباء فرنسا "إي دي إف" المثقلة بالديون وإعادة تنظيم نشاطها مع التركيز على إنتاج الطاقة النووية، حسبما أفادت مصادر مطلعة لوكالة بلومبرج للأنباء اليوم الجمعة.
وتفاقمت فوضى سوق الطاقة بفعل الغزو الروسي لأوكرانيا، ما قدم دفعة جديدة لمساعي فرنسا التي تم بحثها طويلا، للقيام بإعادة هيكلة أكبر مورد لها للكهرباء.
وقالت المصادر إن مسؤولين أجروا مباحثات أولية مع مستشارين محتملين بشأن فكرة شراء حصص الأقلية لشركة كهرباء فرنسا، وشطب سهمها من سوق الأسهم.
وتفضل الحكومة، التي هي بالفعل أكبر مساهم بالشركة بحصة تبلغ 84%، الحفاظ على ملكيتها للنشاط المحلي للشركة، بينما قد تراجع عملياتها في الخارج.
وأوضحت المصادر أنه إذا قرر المسؤولون المضي قدما، فإنه لن يتم التحرك بشأن أي خطة إلا بعد الانتخابات الفرنسية، بافتراض بقاء الرئيس إيمانويل ماكرون في السلطة.
ووفقا للمصادر، يمكن للشركة أن تصفي حصصا في بعض المحافظ الاستثمارية في الخارج في الكثير من المناطق الجغرافية.