قال طارق العوضي، المحامي بالنقض، إن عدد التوكيلات التي تم تحريرها باسمه لتحريك دعوى أمام القضاء الإدارى لوقف تنفيذ قرار مجلس الوزراء، بإعادة ترسيم الحدود مع المملكة العربية السعودية، ووقف تسليم جزيرتي تيران وصنافير للمملكة تفوق كل التوقعات والتقديرات، مشيرًا إلى كثرة عددها.
ولفت «العوضي» خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «السادة المحترمون» المذاع عبر فضائية «أون تي في»، الاثنين، إلى أنه ترك مهلة حتى غدا الثلاثاء للمواطنين الراغبين في تحرير توكيلات له لتحريك الدعوى، موضحا أنه سيختصم خلال الدعوى القضائية رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء، بصفتهما وشخصهما، لما اعتبره تفريطهما في جزء من أرض مصرية، حسب قوله.
وأعرب العوضي، عن تعجبه من إعلان مجلس الوزراء بالتنازل عن جزيرتي تيران وصنافير لصالح المملكة، رغم أنهما مصريتان، وفقًا لتصريحاته.
يٌذكر أن مجلس الوزراء قد أصدر بيانًا، مساء السبت، أعلن فيه عن التوقيع على اتفاق تعيين الحدود البحرية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية حتى تتمكن الدولتين من الاستفادة من المنطقة الاقتصادية الخالصة لكل منهما، مؤكدًا أن «الرسم الفني لخط الحدود، بناءًا على المرسوم الملكي والقرار الجمهوري، أسفر عن وقوع جزيرتيّ صنافير وتيران داخل المياه الإقليمية للمملكة العربية السعودية».