تولي الدولة أهمية قصوى ويتم التأكيد مرارًا وتكرارًا على أهمية توطين الصناعة في بلدنا، خاصة مع انتشار فيروس كورونا، الذى ضرب العالم.

وتظهر تقارير البنك الدولي، أن الحصول على الكهرباء والطاقة، من أهم مؤشرات جذب الاستثمارات العالمية للمساعدة في توطين. ولابد من توفير الكهرباء للمصانع بأسعار رخيصة، حتى تتصاعد الميزة التنافسية للمنتج المصري، في عالم يشهد توسعًا في الحروب التجارية، يوما بعد يوم.

ولتوفير الكهرباء والطاقة النظيفة، يتزايد اعتماد دول العالم على الطاقة النووية، مع تراجع الاعتماد على الطاقة المولدة من الوقود الأحفوري، - مثل الفحم والبترول-  الذي بات يشكل خطورة بيئية متصاعدة على استمرار الحياة على كوكب الأرض، خاصة مع التغيير في مناخ الكرة الأرضية وتصاعد درجة حرارة الأرض الناجمة عن انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.

ووفقاً للوكالة الدولية للطاقة الذرية، فإن محطات الطاقة النووية، أثناء تشغيلها، تكاد لا تتسبَّب في أيّ انبعاثات لغازات الاحتباس الحراري. وقد أدى استخدام الطاقة النووية إلى خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بأكثر من ٦٠ جيجا طن على مدار الخمسين عاماً الماضية، وهو ما يعادل عامين تقريباً من الانبعاثات المستمرة من محطات الطاقة الحرارية.

ومن المؤكد أن القدرات التكنولوجية الهائلة لمحطات الطاقة النووية، تجعلها قادرة على العمل بكامل طاقتها بدون انقطاع تقريباً، وكذلك قدرتها على توفير إمدادات متواصلة من الطاقة، على عكس مصادر الطاقة المتجددة. والطاقة المتجددة المتغيرة، مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، تتطلب مصادر طاقة احتياطية أثناء حدوث فجوات في الناتج مثل غروب الشمس أو توقف هبوب الرياح.

وقد أشار تقرير حديث صادر عن الوكالة الدولية للطاقة النووية، إلى أنه منذ انطلاق الثورة الصناعية في أواخر القرن التاسع عشر، ارتفعت انبعاثات غازات الأحتباس الحراري بسبب زيادة الأنشطة البشرية، وفي المقام الأول حرق الوقود الأحفوري، مثل حرق الفحم لتوليد الحرارة. وعندما يحترق الوقود الأحفوري فإنه يطلق ثاني أكسيد الكربون. ولأكثر من ١٠٠ عام، تراكمت غازات الإحتباس الحراري بسرعة تفوق بكثير السرعة التي يمكن أن تتبدَّد بها، مما أدى إلى تسريع ارتفاع متوسط درجة حرارة الأرض، وحدوث تغييرات بيئية، مثل التطرف الشديد في البرودة والسخونة، وعدم انتظام هطول الأمطار، والجفاف.

وقد كشفت إحدى أهم التقارير المدافعة عن البيئة، أن الطاقة المولدة من الفحم، بالإضافة إلى كونها مساهمًا رئيسيًا في انبعاثات غازات الاحتباس الحراري والأمطار الحمضية، فهى ليست آمنة. وأشار التقرير إلى أن جمعية أونتاريو الطبية حذرت من المخاطر البيئية لمحطات الطاقة التي تعمل بالفحم، ووصفتها بأنها أكبر المساهمين الصناعيين في أزمة تلوث الهواء، لأنها تتسبب في إنتاج ثاني أكسيد الكربون والجسيمات الدقيقة والمعادن الثقيلة السرطانية بما في ذلك الزئبق.

ويشار إلى أن حرق الفحم ينتج عنه رماد متطاير يركز نظائر مشعة طبيعية تزيد عن المستويات التي تنتجها محطات الطاقة النووية في ظل ظروف التشغيل العادية.  

وإذا أردنا التركيز على نقطة واحدة فقط لبيان الفروق الهائلة بين الطاقة النووية وطاقة الفحم، لاخترنا انبعاثات الغازات الحرارية. فالطاقة النووية أنظف أثناء توليد الكهرباء، حيث يوفر الانشطار النووي، الطاقة، بدون إطلاق غازات الأحتباس الحراري مثل ثاني أكسيد الكربون.

وقد أدركت العديد من  الحكومات خطورة هذه الانبعاثات، مما جعلها تشمر عن سواعدها، منذ 6 عقود حتى الآن، لتوفير طاقة ثابتة وموثوقة وخالية من الكربون.

تعد فرنسا واحدة من الدول الرائدة في التحول نحو الطاقة النظيفة حيث تبلغ نسبة مساهمة الطاقة النووية في مزيج الطاقة الوطني أكثر من 70%، وفقًا للرابطة النووية العالمية. وتسجل فرنسا نسبة منخفضة للغاية من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناجمة عن توليد الكهرباء في نصيب الفرد إذ تأتي أكثر من 80% من الكهرباء المنتجة في البلاد من الطاقة النووية والطاقة المائية.

وروسيا هي أيضا من بين أكبر منتجين للطاقة النووية وتبلغ حصة الكهرباء المولدة من الطاقة النووية في البلاد حوالي 20% من مزيج الطاقة الوطني. وبالتالي، ينير كل خامس مصباح كهربائي في روسيا بفضل الطاقة المولدة في المحطات النووية. تعتبر حاليا مؤسسة "روساتوم" العاملة في مجال تصميم وبناء وتشغيل محطات الطاقة النووية والمملوكة للدولة الروسية، أحد أهم اللاعبين وأكثرهم خبرة في الصناعة النووية على مستوى العالم، ولدى شركات الصناعة النووية الروسية خبرة طويلة عمرها 75 عاما في المجال النووي. وتضم حقيبة المشاريع الأجنبية لـ "روساتوم" 35 وحدة لتوليد الطاقة تعمل في 12 دولة، بما في ذلك مشروع بناء أول محطة للطاقة النووية في مصر