وقالت المصادر، لـ"الشروق"، إنه تم التوصل إلى اتفاق على بعض المطالب التى طرحها وفد النقابة وشباب التكليف بحزمة مميزات مالية وإدارية، ولكن حتى الآن لم يتم الموافقة على أهم بند وهو تعديل توزيع الأعداد بين التخصصات وجارى رفع الأمر للوزيرة واعتمادها رسميا منها.

وأوضحت أنه تم التوصل إلى الموافقة على إضافة مميزات مادية وإدارية حقيقية للتخصصات النادرة والملحة (التخدير، العناية، الطوارىء، طب الأسرة) لتشجيع الأطباء للإقبال عليها.

وأضافت أن هذه المميزات تتضمن الإعفاء من رسوم الزمالة ورسوم التقدم للامتحانات، وألا تزيد عدد ساعات العمل للتخصصات الملحة بأى حال عن 36 ساعة أسبوعيا، على أن يكون أى وقت عمل إضافى يتم مقابل أجر إضافي، وأن يكون لأطباء التخصصات الملحة الأولوية فى التقديم والقبول بالزمالات غير الطبية كإدارة المنشآت الصحية وغيرها.

وتابعت: "ضمن المميزات أيضا إتاحة الفرصة للأطباء الحاصلين على زمالة طب الطوارىء للتقدم والقبول بعد زمالتهم إلى زمالات الجراحة العامة والجراحات التخصصية والقلب والأوعية الدموية، إضافة إلى كل التخصصات التى تعنى بمجال الطوارىء بشكل عام"، ويتم خصم المحتوى التدريبى المكرر الذى سبق دراسته فى سنوات الزمالة الأصلية، وفى حالة عدم توافر فرص فى الزمالة تقوم الوزارة بإعطاء ترشيح وموافقة جهة عمل للتقدم للحصول على الماجيستير من الجامعات المختلفة.

ولفتت إلى أنه تم الاتفاق على إتاحة الفرصة للأطباء الحاصلين على زمالة طب الأسرة بالتقدم والقبول فى زمالات "الجلدية، والأطفال، والباطنة العامة، والنساء والتوليد، إضافة إلى كل التخصصات التي يمكن أن تعمل فى الرعاية الأساسية بشكل عام"، ويتم خصم المحتوى التدريبى المكرر الذى سبق دراسته فى سنوات الزمالة الأصلية، وفى حالة عدم كفاية الفرص فى الزمالة تقوم الوزارة بإعطاء ترشيح وموافقة جهة عمل للتقدم للحصول على الماجيستير من الجامعات المختلفة.

وبشأن متطلبات الترقية إلى أخصائي، يعفى أطباء الزمالات الملحة من قضاء فترة النائي المطلوبة للترقية إلى أخصائي، ويتم تثبيت الدرجة المالية لتخصصات الأورام ونقل الدم ومشتقاته على المراكز التخصصية وليس المستشفيات العامة والمركزي، وللتخصصات الملحة الأولوية في شغل الوظائف الإدارية.

وبحسب المصادر، فإنه تم الاتفاق على إضافة حافز مادي لا يقل عن 1000 جنيه -بعد خصومات الضرائب- والتأكيد على صرفه دون معوقات، وفى حالة عدم توافر ميزانية من موازنة وزارة الصحة، يتم صرفه من صندوق الزمالة.

وطالب وفد نقابة الأطباء بإعلان احتياجات المستشفيات في التخصصات والمحافظات من الآن كدليل للمساعدة في اختيار المحافظة والتخصص، ووضع نظام واضح وعادل للدوران علي المستشفيات، بحيث يتم توزيع كل الأطباء فترة على الأقل سنة في التخصص الدقيق في مستشفى جامعة أو تعليمي، مع إعلان تقسيم المستشفيات المعتمدة لمستويات، ويكون لكل متدرب الحق الكامل فى معرفة نظام الدوران الخاص به قبل بدء التدريب.

وفي نظام الممارس العام، يتم السماح للممارس العام فى محافظة مركزية بالتقديم فى حركة الزمالة المخصصة للنائي بشرط التقديم على التخصصات النادرة (الملحة) والتخصصات التي بها عجز، والتأكيد علي نزول " كل" أماكن نواب الجامعة والجهات الخارجية في الحركة المكملة لتعديل التخصص بعد ست شهور مع استحداث أماكن جديدة في الحركة، وإعلان تنويه علي الموقع.

وتضمن الاتفاق أنه عند انتهاء سنوات التجميد للزمالة، يتم قبول الشهادات المرضية فى حالات المرض والحوادث.

والمجند ضابط احتياط 3 سنوات، في حالة إحضار إفادة من القوات المسلحة بالتدريب أو الخدمة في مستشفى عسكري يتم خصم فترة من الزمالة في التخصص العام، خاصة بعد عقد بروتوكول اعتماد مستشفيات القوات المسلحة في الزمالة.

أما بشأن أعداد الاحتياجات لم يتم التوصل لاتفاق وطلب وفد النقابة تسليم مقترح قدمه الشباب لوزيرة الصحة.

وقال أمين عام نقابة الأطباء أسامه عبدالحي، فى تصريحات لـ"الشروق"، إن النقابة لا تألوا جهدا فى دعم شباب الأطباء، والتواصل مع جميع المسؤولين بوزارة الصحة لحل أزمة تكليف دفعة مارس 2021، والحفاظ على مستقبلهم.