بدأت وزارة الخارجية الأمريكية، مراجعة أداء وحدة عسكرية إسرائيلية خاصة تُعرف باسم "قوة 100"، على خلفية ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان ضد معتقلين فلسطينيين، حسبما نقل موقع أكسيوس عن 4 مسئولين إسرائيليين وأمريكيين.
ويواجه عدة أفراد من الوحدة، المسماة "قوة 100"، محاكمة في إسرائيل بتهمة الاعتداء الجنسي على معتقل فلسطيني في معسكر الاعتقال سديه تيمان، الذي أقامه جيش الاحتلال لاعتقال من يزعم أنهم «مقاتلو حماس الذين شاركوا في هجوم السابع من أكتوبر».
وذكرت صحيفة هآرتس، أن أكثر من 30 معتقلا (استُشهدوا) في المنشأة منذ 7 أكتوبر.
وبدأ جيش الاحتلال، إغلاق مركز الاعتقال، في الأسابيع الأخيرة، بعد مواجهة انتقادات دولية كبيرة. كما نددت منظمات حقوق الإنسان الإسرائيلية أمام المحكمة العليا بشأن انتهاكات مزعومة في المركز.
وإذا قررت مراجعة وزارة الخارجية أن الوحدة ارتكبت انتهاكات لحقوق الإنسان، يمكن إدراجها في القائمة السوداء بموجب "قانون ليهي" والذي يحظر على الحكومة الأمريكية استخدام أموال لمساعدة وحدات أمنية أجنبية، عندما تفيد تقارير موثوقة بتورطها في انتهاكات لحقوق الإنسان، وفق شبكة الحرة.
وقال مسئول أمريكي، إن للولايات المتحدة مذكرة تفاهم مع إسرائيل تتطلب التنسيق مع الإسرائيليين بشأن مثل هذه المراجعة، مشددا على أن وزارة الخارجية لم تتوصل بعد إلى أي قرارات أو نتائج حاسمة بشأن الوحدة.
وذكر مسئولان إسرائيليان كبيران، أن السفارة الأميركية في القدس اتصلت، الأسبوع الماضي، بوزارة الخارجية الإسرائيلية وقدمت قائمة من الأسئلة تتعلق بعدة حوادث انتهاكات مزعومة لحقوق الإنسان من قبل أفراد "قوة 100".
وأوضحت السفارة الأمريكية أن الأسئلة جزء من مراجعة بموجب قانون ليهي، وفقا للمسئولين.
وأفاد مسئول أمريكي ثان، بأن مجموعة أخرى من الأسئلة أرسلت إلى الإسرائيليين حول الوحدة قبل عدة أشهر، مشيرا إلى أنها جزء من عملية تشاور بدأت مع الإسرائيليين حول هذه الوحدة كجزء من اتفاقية قانون ليهي.