قال المهندس علاء والي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إنه لا مساس بالإيجار السكني، وأن اللجنة ستصدر تشريعا يراعي الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية، مؤكداً أنه لابد أن يصدر التشريع قبيل انتهاء دور الانعقاد الحالي تنفيذاً لحكم المحكمة الدستورية العليا في هذا الشأن.
ورفض رئيس لجنة الإسكان بالبرلمان -أمام اجتماع لجنة الإسكان اليوم الثلاثاء أثناء مناقشة اللجنة لمشروع قانون "بشأن بعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن للأشخاص الاعتبارية لغير غرض سكني" المقدم من الحكومة- مناقشة بعض الاقتراحات المقدمة من النواب بخصوص قانون الإيجار السكني القديم، مؤكدا أن هذا الأمر غير قابل للنقاش، مشدداً على أنه سيرفض أي قانون مقدم لتعديل قانون الإيجار السكني القديم "حتى لو قدمته الحكومة"، موضحاً أن الإيجار القديم يمس قطاعا كبيرا من المواطنين، وتعديله "أمر غير جائز".
وأضاف والي -خلال مناقشة مشروع القانون- أنه من غير المنطقي أن يتم ترك المواطنين بلا حلول بعد إلغاء العقود بموجب حكم الدستورية واضطرارهم إلى اللجوء للمحاكم وتحميلهم أعباء كبيرة، مستشهدا بما قالته ممثلة وزارة الإسكان بأن هناك 2.9 مليون وحدة مؤجرة إداريا وتجاريا بالنظام القديم قبل 2006.
وخلال الاجتماع، وافقت اللجنة على مشروع القانون كما ورد من الحكومة مع حذف كلمة "الأشخاص الاعتبارية"؛ حتى يكون التطبيق على جميع الأشخاص فيما يخص الأماكن غير السكنية فقط، وجاء ذلك بعد موافقة اللجنة على إعادة التصويت على مشروع القانون بالنسبة للشخصيات الاعتبارية وغير الاعتبارية للغرض غير السكني.
وأوضح رئيس اللجنة أنه تمت مناقشة مشروع القانون من حيث المبدأ بالأمس، ووافقت عليه اللجنة من حيث المبدأ، وقد تم التصويت على مدى تطبيق هذا القانون على الأشخاص العاديين والاعتباريين على السواء، وكان الاتجاه أن يتم تطبيقه بصورة عامة على الأشخاص العادية والاعتبارية للأماكن غير السكنية حتى لا يكون هناك شبهة عدم دستورية.
وأثناء مناقشة مشروع القانون، اتجهت آراء الأعضاء إلى ضرورة وسرعة إصدار هذا القانون حتى لا تحدث فجوة تشريعية وخلل في المراكز القانونية للمستأجرين في ضوء ما أصدرته المحكمة الدستورية من حكم في هذا الشأن، مؤكدين على ضرورة أن يتم تطبيق أحكامه على الأشخاص العادية والاعتبارية على حد سواء.
وعرض رئيس اللجنة مبدأ تطبيق أحكام مشروع القانون الواردة على الأشخاص الاعتبارية والعادية، على اللجنة للتصويت عليه، حيث أبدت أغلبية الأعضاء الموافقة على حذف عبارة "الأشخاص الاعتبارية" ليكون تطبيق أحكام القانون عامًا على الأشخاص الاعتبارية والعادية.