يبدأ ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، اليوم الثلاثاء، زيارة رسمية إلى ألمانيا تستمر يومين، وسط تطلعات لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين.

ومن المقرر أن يلتقي ولي عهد أبوظبي -خلال الزيارة- الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير والمستشارة أنجيلا ميركل، كما سيلتقي عددا من كبار المسؤولين وممثلي عدد من الشركات الألمانية.

وكان ولي عهد أبوظبي تلقى دعوة من ميركل لزيارة ألمانيا خلال اتصال هاتفي بين الجانبين نهاية أبريل الماضي.

وتجدر الإشارة إلى أن دولة الإمارات ترتبط بعلاقات متميزة وراسخة مع ألمانيا. وقد بدأت العلاقات الدبلوماسية بين البلدين عام 1972. وتم إعلان شراكة استراتيجية بينهما في أبريل من عام 2004.

وشهدت الأعوام الماضية تبادلا للزيارات بين البلدين. وكان آخرها زيارة وزير الخارجية الألماني هايكو ماس للإمارات قبل يومين في إطار جولة إقليمية. وكانت الجولة تركز بالأساس على تبادل الآراء مع الأطراف الفاعلة في المنطقة من أجل تخفيف حدة التوترات ذات الصلة بالاتفاق النووي الإيراني.

وتعد دولة الإمارات الشريك التجاري الأول عربيا لألمانيا فيما تعد ألمانيا أكبر شريك تجاري أوروبيا لدولة الإمارات. وتستحوذ الإمارات على ما نسبته حوالي 22% من مجمل التجارة العربية الألمانية.

ووفقا لبيانات وكالة أنباء الإمارات (وام) فقد شهد التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين خلال الفترة من عام 2010 حتى 2017 نموا إجماليا نسبته 60% ووصل إلى نحو 13.45 مليار دولار أمريكي عام 2017.

وتعمل في دولة الإمارات اليوم مئات الشركات الألمانية، فضلا عن تواجد ما يقارب 14 ألف مواطن ومواطنة من ألمانيا يقطنون في الإمارات.

وتشهد الرحلات الجوية المباشرة أسبوعيا بين دولة الإمارات والمدن الألمانية نموا مطردا ما ساهم في زيادة عدد الزوار من ألمانيا إلى دولة الإمارات لما يزيد على 500 ألف زائر سنويا.

وستحظى ألمانيا بمشاركة متميزة في إكسبو 2020 دبي حيث تبلغ التكلفة الإجمالية لجناحها في المعرض الدولي نحو 50 مليون يورو ويمتد على مساحة 4500 متر مربع، ليكون بذلك أحد أكبر أجنحة البلدان المشاركة في الحدث ويوفر لزواره رحلة معرفية نحو الاستدامة.

وتتطلع دولة الإمارات وجمهورية ألمانيا الاتحادية للمضي قدما في تطوير علاقتهما الثنائية المتميزة وشراكتهما الاستراتيجية. وترى الإمارات أن الشراكة لم تطبق بالكامل. وكان السفير الإماراتي في برلين، علي عبدالله الأحمد، أكد في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) في أبريل الماضي قائلا: "إذا سألتني ما إذا كانت الشراكة مُفعلة بالكامل على المستوى الاستراتيجي، فسيتعين علي أن أقول: ليس إلى الحد الذي كنا نتصوره".

كما أن الإمارات تطالب ألمانيا بالإيفاء بعقود تصدير الأسلحة، كون الإمارات ضمن الدول المشمولة بحظر تصدير أسلحة ألمانية إليها وفقا لمعاهدة الائتلاف الحاكم الألماني التي اتفق عليها التحالف المسيحي، المنتمية إليه ميركل، والحزب الاشتراكي الديمقراطي قبل عام.

وتنص المعاهدة على عدم الموافقة على أي صادرات أسلحة جديدة للدول المشاركة "على نحو مباشر" في حرب اليمن. ويُستثنى من ذلك الصفقات التي أصدرت الحكومة الألمانية من قبل تصاريح بتصديرها.

وكان السفير الإماراتي قال: "نعلم أن قطاع تصنيع الأسلحة الألماني مستعد لتسليم كل البضائع، ونحن ننتظر إيفاء كل الأطراف بشروط العقود المتفق عليها".

وأشار السفير الإماراتي إلى أن العقود التي يجري التحدث عنها حاليا بعضها يعود إلى أكثر من عشرة أعوام، وقال: "إذا كانت هناك شروط تريد الحكومة الألمانية وضعها في عقد بسبب موقف سياسي جديد هنا في ألمانيا، فإن هذا قرار ألماني، لكن ينبغي أن يُطبق فقط على العقود الجديدة".

وقال السفير الإماراتي، لـ(د.ب.أ): "لدينا جوار صعب للغاية. أنت تشتري معدات عسكرية لغرض معين. أنت لا تريد استخدامها، لكن أحيانا تحتاج لاستخدامها".