نجحت هيئة قضايا الدولة في الحصول على حكمين قضائيين في دعويين مقامتين ضد وزير المالية وآخر بصفتهما تحمل الأولى مطالبة إعفاء الشركة الطاعنة من تلك الضريبة والفروق المستحقة عليها، بينما تطالب الثانية بسقوط حق المصلحة في تعديل الإقرارات بمضي الفترة القانونية، وبراءة ذمة الشركة من الفروق الضريبية، وبلغت قيمة الدعوتين بمبلغ 251 مليونا و854 ألفا و309 جنيهات.
وترجع وقائع النزاع في الدعوى الأولى والتي حملت رقم 29290 لسنة 76ق، المقامة من إحدى الشركات، ضد وزير المالية وآخر بصفتهما، بطلب الحكم: بإلغاء قرار لجنة الطعن رقم 78 لسنة 2020 عن الفترة من 1 يناير 2016 حتى 31 ديسمبر 2018، مع إعفاء الشركة الطاعنة من تلك الضريبة والفروق المستحقة عليها؛ إذ أسفر الفحص عن استحقاق فروق ضريبية عن فترات النزاع بمبلغ 161 مليونا و4209 جنيهات.
وفي جلسة 18 أبريل 2024، حكمت المحكمة "بقبول الدعوى شكلًا، ورفضها موضوعًا، وألزمت الشركة المدعية المصروفات".
كما ترجع وقائع النزاع في الدعوى رقم 49191 لسنة 76ق، المقامة من إحدى الشركات، ضد وزير المالية بصفته، بطلب الحكم: بسقوط حق المصلحة في تعديل الإقرارات بمضي الفترة القانونية، وبراءة ذمة الشركة من الفروق الضريبية المقدرة بمبلغ 90 مليونا و850 ألف جنيه، عن السنوات من 2012 حتى 2015، وما يترتب على ذلك من آثار؛ إذ أسفر الفحص عن استحقاق فروق ضريبية عن فترات النزاع بالمبلغ المذكور.
وبجلسة 22 مايو 2024، حكمت المحكمة: بقبول الدعوى شكلًا، وفي الموضوع برفضها، وألزمت المدعي المصروفات.
ومن ثم يكون الحكمين قد صدرا بناء على ما قدمته الهيئة من مذكرات دفاع ودفوع ومستندات، أكدت أحقية الدولة في مطالبة الشركتين المدعيتين بإجمالي مبلغ 251 مليونا 854 ألف جنيه.
وقال المستشار سامح سيد محمد، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة المتحدث الرسمي باسمها، إن الدعوتين باشرهما قسم القضاء الإداري بالهيئة (ضرائب ثان).
وأشار إلى أن ذلك يأتي انطلاقا من الدور الرائد لهيئة قضايا الدولة المصرية، برئاسة المستشار مسعد عبد المقصود الفخراني، رئيس الهيئة، في الدفاع عن الدولة المصرية ومالها العام أمام جهات القضاء.