• معاوية محمد: خطوات جادة من الحكومة لتعويض الضحايا.. وهناك كثير من البرامج فى هذا الملف

قال وزير العدل السودانى المكلف الدكتور معاوية محمد خير أحمد، إن تقرير المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية الذى تمت مناقشته مؤخرًا مع رئيس مجلس السيادة الفريق أول عبدالفتاح البرهان، أشار بصورة واضحة إلى التقدم المحرز بين المحكمة وحكومة السودان فى إطار زيارة وفد المحكمة إلى البلاد خلال الفترة الماضية، والتى قدمت خلالها الحكومة كل التسهيلات لإنجاز مهام الزيارة وأشار إلى ذلك الأمر.

أضاف معاوية فى حوار خاص لـ«الشروق»، أن وزارة العدل تعمل بصورة حثيثة مع الجهات والمنظمات الحقوقية والعدلية والدولية لضمان عدم الافلات من العقاب، لا سيما فيما تم ارتكابه من انتهاكات من جانب ميليشيا الدعم السريع ضد المواطنين السودانيين، والمتمثلة فى النهب والسرقة والتهجير القسرى من منازلهم، فضلًا عن ارتكاب الميليشيا الكثير من جرائم الحرب والإبادة العرقية والاغتصابات وكل هذا تم توثيقه بما فى ذلك تقرير لمنظمة «هيومن رايس وتش».

وأوضح وزير العدل السودانى، أن المحكمة الجنائية الدولية ما زال اختصاصها يأتى حسب قرار الإحالة لمجلس الأمن «قرار 15 - 93» فيما يتعلق بالحالة فى إقليم دارفور (غربى البلاد) بعينها ولم يمتد إلى ولايات أخرى، لكن هناك منظمات حقوقية ومجتمع مدنى داخل وخارج السودان طالبت المحكمة الجنائية الدولية بأن يشمل التحقيق فى انتهاكات الدعم السريع، وحسب علمى أن المحكمة تجرى تحقيقات فى ذلك الأمر.

وأضاف أن هناك تحركات مسبقة لبعض المنظمات الحقوقية منها على سبيل المثال لا الحصر - «منظمتا مشاد، وشباب من أجل دارفور» من أجل تحريك هذا الملف.

وأكد وزير العدل السودانى، أن الوزارة تتولى رئاسة آلية حقوق الانسان وتضم فى عضويتها كل الوزارات والجهات ذات الصلة مثل «وزارة الخارجية، النائب العام، ومفوضية العون الإنسانى»، هذا بجانب مشاركتنا المتواصلة فى اجتماعات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، ونستعد للمشاركة بوفد بارز فى الدورة المقبلة رقم 57 المقرر انعقادها الشهر المقبل، وقد طالبنا فى الدورات السابقة بإدانة واضحة للدعم السريع وللجرائم التى ارتكبتها فى جميع أنحاء السودان، وتصنيفها كمنظمة إرهابية وأوضحنا السند القانونى الذى يُعرفه القانون الدولى لمطلبنا هذا، وقد وجدنا سندا وعونا من الدول الصديقة والعربية، وأكدنا خلال تلك الاجتماعات أن للسودان سيادته وكرامته.

وأشار معاوية إلى أن لجنة حصر جرائم الحرب وانتهاكات وممارسات الدعم السريع، التى يترأسها النائب العام تتلقى بلاغات يوميًا على مدى الساعة، وقد سجلت أكثر من 12 ألف بلاغ منذ إنشائها العام الماضى.

كما أوضحنا أن الانتهاكات المتمثلة فى تدمير الأعيان المدنية ومبانى الولايات والمبانى الحكومية والبنية التحتية والتطهير العرقى فى دارفور وقتل والى غرب دارفور وامتداد الأحداث إلى مجزرة قرية ود النورة بولاية الجزيرة، ولمسنا تفهم واضح للتعاون مع الحكومة السودانية.

وأشار وزير العدل إلى أن جميع ممثلى النيابة العامة فى الولايات الأمنة التى تقع تحت سيطرة الجيش، تتلقى البلاغات من المواطنين وتتولى التحقيق فيها، موضحا أن لجنة حصر انتهاكات الحرب لديها فروع فى كافة الولايات وهدفنا عدم الإفلات من العقاب والحصول على التعويض اللازم.

وبشأن لجنة إقامة الدعاوى الدولية ضد الدعم السريع وقادتها والجهات المساندة لها، والتى يترأسها وزير العدل، قال إن السودان يعتزم مباشرة مهامها فى الخارج، وأن اللجنة عبر خطط مدروسة بمساعدة المكاتب القانونية الدولية، تستعد لرفع دعوى بالمحاكم الدولية المختصة لمواجهة الدعم السريع والجماعات والأفراد الذين يدعمونه.

وأكد أنه عبر الآلية الوطنية لحقوق الإنسان، هناك حصر للانتهاكات ضد المرأة، حيث إن عدد الفتيات اللاتى تعرضن لاغتصاب مخيف ويصل للآلاف، مضيفًا لدينا توثيق للحالات عبر منسوبينا الذين التقوا الضحايا.

وبشأن ملف التعويضات، قال وزير العدل إن هناك خطوات جادة من الحكومة بتعويض الضحايا عبر آليات محددة للحصول على التعويض اللازم من المحاكم الدولية حال الحصول على إدانة الميليشيات فى المحافل الدولية، وهناك كثير من البرامج فى هذا الملف، ولا نزال حتى الوقت الراهن نعمل على حصر الخسائر على الصعيد الحكومى من جانب، وتعويضات المواطنين من جانب آخر، حيث يجرى الحصر بصورة دقيقة عبر اللجان المختصة التى شكلت لهذا الغرض، ومن ثم أناشد جميع المواطنين بتقديم بلاغات للحصول على التعويض اللازم ولعدم إفلات المجرمين من العقاب.