أفاد محضر جلسة استماع نيابية مغلقة لمسؤول فرنسي كبير، حصلت وكالة فرانس برس على نسخة منه، أن كندا والهند وسنغافورة وخصوصا مصر أعربوا عن اهتمام "جاد" بشراء سفن ميسترال الحربية، التي ألغت فرنسا بيعها إلى روسيا.
وفي انتظار هذه الصفقة المحتملة، من المتوقع أن ترتفع الفاتورة الإجمالية للتعويضات التي يتعين على الدولة الفرنسية دفعها بعد إلغاء الصفقة مع موسكو، إلى 1.1 مليار يورو، كما قال أيضا -الثلاثاء- لويس جوتييه الأمين العام للدفاع والأمن الوطني. وهذا المنصب ملحق بأجهزة رئيس الوزراء.
وكان «جوتييه» مكلفا إجراء المفاوضات حول هذا الملف الدقيق مع موسكو.
وتتضمن هذه التقديرات خصوصا نفقات حراسة السفن وتشغيلها، التي تبلغ مليوني يورو يوميًا، لكنها لا تتضمن أيضا نفقات استبدال المعدات الروسية تمهيدًا لبيعها إلى بلد آخر، ولم تعرف قيمتها بعد، كما قال «جوتييه» خلال جلسة استماع مزدوجة في الجمعية الوطنية ثم في مجلس الشيوخ.
وبموجب اتفاق معقود في الخامس من أغسطس بين باريس وموسكو، أعلنت الحكومة الفرنسية عن دفع مبلغ للسلطات الروسية يقل بشكل طفيف عن مليار يورو. وهو يتعلق بالمبالغ المسبقة التي دفعتها روسيا لشراء السفينتين، اللتين يبلغ سعر شرائهما 1.2 مليار يورو. ودفع بنك فرنسا حتى الآن 949.7 مليونا إلى البنك المركزي الروسي.
ويعني هذا الاتفاق أن باريس ستستعيد "كامل ملكية" السفينتين بعد أن تدفع إلى موسكو "بالكامل" "مبالغ دفعت بموجب العقد".
وستتم الخميس في الجمعية الوطنية الفرنسية مناقشة مشروع القانون الذي يصدق على الاتفاق الفرنسي - الروسي بعد قرار باريس التخلي عن تسليم سفينتي ميسترال، بسبب تورط موسكو في الأزمة الأوكرانية.
وبموجب مشروع القانون، سيتصرف الجانب الفرنسي "بالسفينتين بحرية بما في ذلك تصديرهما إلى دولة ثالثة، شرط إبلاغ الجانب الروسي مسبقا بذلك وبصورة خطية".
وهذا يعني أن "فرنسا تتعهد بألا تعيد بيع الميسترال إلى بلد تتناقض مصالحه مع مصالح روسيا"، كما قال لوكالة فرانس برس مصدر دبلوماسي، طلب عدم الكشف عن هويته، وأضاف "بوضوح، ليس واردًا بيعها إلى بولندا أو دول البلطيق".
وتقوم فرق من المهندسين والتقنيين الروس، تؤازرهم فرق تقنية فرنسية، منذ أغسطس بعمليات تفكيك المعدات الروسية على السفينتين. ومن المقرر أن تستمر هذه الأعمال ستة أشهر.