عقدت نقابة المحامين مساء أمس، الجلسة الافتتاحية للمؤتمر العام السنوي للمحامين بمدينة بورسعيد، والذي خصصته هذا العام كاملا لمناقشة تعديلات قانون الإجراءات الجنائية، والمقرر أن يستمر حتى يوم 13 سبتمبر.

وقال نقيب المحامين سامح عاشور، خلال كلمته بالجلسة، إن المادة 54 من الدستور تنص على أنه من حق كل مقبوض عليه أن يبلغ ذويه وله الحق في الاتصال بالمحامي، وبالتالي يبطل النص أي تجاهل لمنع المتهم من التواصل مع ذويه ومحاميه، وهو نص مهم جدا يجب أن ينظر فيه المحامين أثناء مناقشتهم للقانون.

وتابع: "نحن مسئولون أمام الشعب عن أي تخاذل تشريعي ينتقص من حق المحامين في عملهم.. نحن نحاول أن نحمي المواطن والمحامي".

وأكد أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية لا تقل نصوصه في أهميتها عن أهمية قانون المحاماة، متابعًا :"لعل بعض المحامين يتساءلون لماذا نعرض قانون الاجراءات الجنائية وليس قانون المحاماة؟ أنا أقول إننا منذ عشر سنين نتحدث في تعديل قانون المحاماة، وشهدنا ملامح للتوافق حول مشروع قانون المحاماة".

وأوضح أن الدستور لأول مرة خصص فصلا للمحاماة، بعد أن كان يتم حصر المحامين في نص فقط يفهم منه أنه يتعلق بالمحاماة، مكملا: "الآن يتاكد لنا تميزنا الدستوري لأننا، بدون وجود محاماة حرة لا توجد عدالة، وأي جدل يستبعد محاماة حرة فهو إسقاط لقيمة العدالة".

وقال إن المادة 77 من الدستور تنص على استقلال النقابات المهنية فهي تعد انتصارا لنقابة المحامين، مضيفًا: "المحامون جميعا يتمتعون بما فيهم محامو الإدارات القانونية بكافة الضمانات أمام المحاكم؛ لأنه تم تأكيد الحمايات القانونية التشريعية بحكم نص دستوري".

وتابع :"نجتمع لأننا نؤمن أن الحوار المشترك دائما يوفر المناخ لاتخاذ القرار الصحيح .. كل ما صدر عن مجلس النقابة من قرارات كان من وليد حضور مجتمعي ومتواصل".

وقال عاشور إن نقابة المحامين ستوقع برتوكول تعاون مع إحدى الشركات التابعة لجهات سيادية، والمختصة بتأمين الملفات ضد العبث والاختطاف والتزوير، لتقوم بحماية أتعاب المحامين وتوريدها وتحصيلها.

وفي السياق نفسه، قال عاشور إن النقابة تتطلع لأن تصبح معاشات المحامين ثلاثة آلاف جنيه شهريا، وتحاول عمل ذلك من خلال مشروعات لدعم موارد النقابة.

وأشار إلى أن فائض النقابة المالي المودع في البنوك 302 مليون جنيه، بينما كانت 254 مليون جنيه خلال رمضان الماضي.

وأضاف أن النقابة تسعى لزيادة مواردها المالية من عده جوانب، مضيفا: "وضعنا حجر أساس مبنى النقابة الجديد وخلال عامين سنتسلمه، وبه جزء استثماري سيدر دخلا علينا، إضافة لأجزاء مخصصة لتأدية الخدمات الإدارية التي تؤديها النقابة للأعضاء".

وأشار إلى توفير النقابة 3700 وحدة سكنية مدعومة من الدولة كاملة التشطيب، وبسعر 1500 جنيه للمتر، وبالتقسيط على عدة سنوات.

وفي سياق متصل، قال إن النقابة تسير في اتجاهين لتعديل قانون الضريبة على القيمة المضافة، إذ تقدمت بتعديل تشريعي للبرلمان يتضمن المساواة بين التجار والمهنيين في وضع حد أدنى للإعفاء 500 ألف جنيه، مما سيساهم في خروج نسبة كبيرة من المحامين من تأدية الضريبة.