أشارت تقديرات صندوق النقد الدولي إلى أن الحكومة الألمانية عليها اتخاذ تدابير لمواجهة التراجع الاقتصادي في ألمانيا.
وقالت خبيرة الصندوق، أويا سيلاسون، في العاصمة الأمريكية واشنطن: "ينبغي أن تكون الاستثمارات العامة في ألمانيا أكبر، لأنها تعد من بين الدول الصناعية التي لديها أدنى معدلات الاستثمار العام"، ولفتت إلى ضرورة تقليص العقبات البيروقراطية وتخفيف الأعباء الإدارية على الاقتصاد.
وأضافت الخبيرة الاقتصادية أنه يجب التصدي لتقلص عدد السكان في سن العمل، بما في ذلك تعزيز إدماج النساء في الوظائف بدوام كامل، وقالت إنه لتحقيق ذلك، فإنه ينبغي توسيع نطاق خدمات رعاية الأطفال ورعاية المسنين.
تجدر الإشارة إلى أن صندوق النقد الدولي كان خفض توقعاته للاقتصاد الألماني مؤخرًا، حيث ذكر أن من المتوقع أن ينمو أكبر اقتصاد في أوروبا بنسبة 8ر0% فقط في العام المقبل بتراجع بمقدار 5ر0 نقطة مئوية مقارنة بتوقعات الصندوق في يوليو/تموز الماضي.
وذكرت سيلاسون أن أوروبا ككل تواصل تعافيها الاقتصادي، لكنها لا تزال عند مستوى أقل من إمكانياتها.
ويتوقع صندوق النقد الدولي أن تحقق منطقة اليورو نموا بنسبة 2ر1% في عام 2025.