قالت رئاسة جنوب أفريقيا إنها ستقدم مذكرة إلى محكمة العدل الدولية الشهر المقبل موثقة بحقائق وأدلة تثبت ارتكاب إسرائيل لجريمة الإبادة الجماعية في فلسطين.
وأكدت رئاسة جنوب إفريقيا، في منشور على موقعها الرسمي، أن هذه القضية ستستمر إلى أن تصدر المحكمة حكمها، معربة عن أملها أن تلتزم إسرائيل بالأوامر المؤقتة التي أصدرتها المحكمة حتى الآن، بحسب شبكة "الجزيرة" الإخبارية.
وكان موقع "أكسيوس" الإخباري الأمريكي قد ذكر أن وزارة الخارجية الإسرائيلية أرسلت برقية سرية إلى سفارتها في واشنطن، وجميع القنصليات في الولايات المتحدة، بشأن دعوى جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية.
وبحسب "أكسيوس"، فإن البرقية طالبت السفارة والقنصليات بالعمل فورا مع المشرعين والحكام والمنظمات اليهودية للضغط على جنوب أفريقيا لتغيير سياساتها تجاه إسرائيل.
ونقل الموقع الإخباري الأمريكي عن البرقية أن إسرائيل تمارس أيضا ضغوطا على أعضاء في الكونجرس الأمريكي.
كما تم توجيه الدبلوماسيين الإسرائيليين إلى الطلب من أعضاء الكونجرس والمنظمات اليهودية في الولايات المتحدة التواصل مباشرة مع الدبلوماسيين الجنوب إفريقيين في الولايات المتحدة وتوضيح أن جنوب إفريقيا ستدفع ثمنا باهظا إذا لم تغير سياستها.
وكان اجتماع وزراء الخارجية العرب أمس في القاهرة قد شهد توافق دول عربية على التدخل رسميا لدعم الدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل في المحكمة الجنائية الدولية.
وأفاد البيان الختامي لاجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب "بتوافق الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية الأطراف في اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1948 على التدخل رسميا لدعم الدعوى المرفوعة من قبل جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية".
ولجأت جنوب أفريقيا في نهاية ديسمبر الماضي إلى محكمة العدل الدولية وتقدّمت بشكوى تتّهم فيها إسرائيل بانتهاك اتفاقية الأمم المتحدة لمنع الإبادة الجماعية المبرمة عام 1948 في عدوانها على قطاع غزة.