لم تتمكن شركة مالية روسية من إبطال العقوبات المرتبطة بالهجوم الروسي الشامل ضد أوكرانيا، في محكمة أوروبية اليوم الأربعاء.
وجاء في بيان للمحكمة العامة الأوروبية بشأن الحكم أن المحكمة ومقرها لوكسمبورج "تؤكد التدابير التقييدية التى تم اتخاذها ضد الشركة المالية الروسية /مستودع التسويات الوطني (إن.إس.دي)".
وبعد الهجوم الروسي، فرض الاتحاد الأوروبي عدة حزم من من العقوبات على الاقتصاد الروسي بما في ذلك المؤسسات المالية مثل البنك المركزي الروسي.
ويعد مستودع التسويات الوطني هو الجهة المركزية لودائع الأوراق المالية في روسيا وبحسب المحكمة الأوروبية "يقدم خدمات تتعلق بالأوراق المالية وحفظ السجلات".
واستهدف الاتحاد الأوروبي مستودع التسويات الوطني حيث أن الشركة المالية تضطلع بدور مهم في النظام المالي الروسي وقدمت دعما ماديا وماليا للهجوم الحكومي الروسي.
وفي القضية الخاصة بإبطال العقوبات، قال مستودع التسويات الوطني إن الاتحاد الأوروبي كان غير دقيق لوصف عملياته بأنها مهمة على نحو ممنهج للنظام المالي الروسي.
ونبذت المحكمة العامة الأوروبية قضية مستودع التسويات الوطني، مشيرة إلى أن الشركة تقدم خدمات مالية ذات قيمة مهمة للحكومة الروسية والبنك المركزي الروسي.