استعرض الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي، تقريرًا مقدمًا من الدكتور محمد شكر ندا القائم بعمل رئيس جامعة بني سويف التكنولوجية، حول شراكات جامعة بنى سويف التكنولوجية.
أشار التقرير إلى أوجه التعاون الدولي بين جامعة بني سويف التكنولوجية وكوريا الجنوبية، ومنها التنسيق حاليًا مع الوكالة الكورية للتعاون الدولي كويكا؛ لدعم الجامعة بمنحة تبلغ قيمتها 8 ملايين دولار، تشمل استحداث برامج تكنولوجية جديدة منها برنامج خاص بتكنولوجيا السكك الحديدية، بالإضافة إلى تطوير مبنى الجامعة ودعمه بالتجهيزات اللازمة ودعم أنشطة الجامعة والورش والمعامل الدراسية، كما يشمل التعاون تواجد فريق دعم فني من جامعة كوريا للتكنولوجيا والتعليم كوريا تك ومؤسسة ABEEK المسئولة عن ضمان الجودة والاعتماد للبرامج التكنولوجية والهندسية بدولة كوريا الجنوبية في جامعة بني سويف التكنولوجية.
ولفت التقرير إلى الدعم المادي والفني المقدم للجامعة من كوريا الجنوبية للمعامل الدراسية في مجال الميكاترونكس معمل التصنيع بالحاسب، معمل المتحكمات الدقيقة، معمل الهيدروليك والنيوماتيك، معمل التحكم المنطقي القابل للبرمجة، معمل المشاريع، وفي مجال تكنولوجيا المعلومات معامل البرمجيات، معامل الشبكات، معامل التطبيقات، فضلاً عن دعم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للجامعة من خلال تزويد معامل الأوتوترونكس بأحدث الأجهزة التكنولوجية.
وأضاف التقرير أن الجامعة وقعت العديد من البروتوكولات والشراكات مع عدد من الهيئات والمؤسسات الصناعية داخل محافظة بنى سويف وخارجها، منها: صندوق تطوير التعليم ممثلًا في المجمع التكنولوجي بالفيوم، وشركة سامسونج العالمية والوكالة الكورية للتعاون الدولي كويكا، ومعهد بحوث الإلكترونيات، ووكالة الفضاء المصرية، وعقد اتفاق إنشاء نادي ريادة الأعمال.
وأشار التقرير إلى أنه جار الإعداد لعقد المؤتمر الأول للتعليم والتدريب الفني والمهني TVET مع الجانب الكوري في نوفمبر 2021، فضلا عن تنظيم الجامعة بالتعاون مع عدد من المؤسسات التعليمية والبحثية لعدد من المؤتمرات والندوات وورش العمل.
وأفاد التقرير بعقد تدريب لطلاب الجامعة في العديد من الهيئات والمؤسسات والكيانات الصناعية للمرة الأولى، بالإضافة إلى مجمع الفيوم التكنولوجي، وتأتي هذه التدريبات لمنح طلاب الجامعة فرصة تعليمية تجريبية تطبيقية وتزويدهم بما يلزم من تدريب مهني جيد؛ لإكسابهم خبرات متميزة تساعدهم على المنافسة في سوق العمل المحلي والدولي.