قال أحمد الزيني رئيس الشعبة العامة لمواد البناء باتحاد الغرف التجارية، إن مصنعا واحدا يتبع الدولة سيتأثر بقرار رفع تكلفة استهلاك المصانع للغاز الطبيعي.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "حضرة المواطن" عبر شاشة "الحدث اليوم"، مساء الثلاثاء، أن كل مصانع الأسمنت تعمل بالفحم كوقود بديل عدا مصنع يتبع للدولة في محافظة شمال سيناء ويعمل بالغاز الطبيعي.
وأشار إلى أن بعض الشركات استغلت القرار الأخير، وخاطبت وكلاءها برفع سعر الطن بقيمة 50 جنيها اعتبار من يوم الاثنين، على الرغم من أن هذه المصانع لا تعمل بالغاز.
ولفت إلى أن التخوف في المرحلة المقبلة أن تُقدم بقية الشركات على الخطوة نفسها (رفع الأسعار)، مشددا على أهمية دور الرقابة على تلك المصانع.
وقررت الحكومة، رفع سعر بيع الغاز الطبيعي لمصانع الأسمنت بنسبة 109%، إلى 12 دولارا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، وذلك مقارنة بـ 5.75 دولار قبل الزيادة.
وكانت الحكومة رفعت أسعار الغاز لمصانع الحديد والصلب والأسمنت والبتروكيماويات والأسمدة في أكتوبر 2021، بواقع 1.25 دولار ليصبح 5.75 دولار للمليون وحدة حرارية، كما رفعته 0.25 دولار للصناعات الأخرى ليصبح 4.75 دولار.