وافق مجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة اليوم، على المادة الأولى من مشروع قانون بإنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات وصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة.

وتنص المادة التي وافق عليها المجلس، بعد تعديلها خلال الجلسة العامة على أن:

"ينشأ مجلس يُسمى (المجلس الأعلى لصناعة السيارات)، ويشار إليه في هذا القانون بالمجلس.

ويشكل المجلس برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية كل من:
- الوزير المعني بشئون الصناعة، نائباً لرئيس المجلس، وينوب عن الرئيس حال غيابه.
- الوزير المعني بشئون قطاع الأعمال العام.
- الوزير المعني بشئون التخطيط.
- الوزير المعني بشئون النقل.
- وزير المالية.
- وزير الدولة للإنتاج الحربي.
- أربعة من ذوي الخبرة يرشحهم الوزير المعني بشئون الصناعة، لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.

ويجوز لرئيس مجلس الوزراء إضافة أعضاء آخرين لتشكيل المجلس.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً بنظام عمل المجلس، وتسمية أعضائه من ذوي الخبرة لرئيس المجلس وأعضائه.
ويكون للمجلس أمانة فنية، يصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها ونظام عملها قرار من الوزير المعنى بشئون الصناعة".

ورفض أعضاء مجلس الشيوخ خلال المناقشات اقتراحات حذف وزير المالية، ووزير قطاع الأعمال من التشكيل، فيما استجابت الحكومة والمجلس لاقتراح ممثل الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي محمود سامي لحذف رئيس هيئة التنمية الصناعية من التشكيل.

كما وافق المجلس على اقتراح آخر لـ"سامي" لزيادة عدد ذوي الخبرة، ليكون أربعة بدلًا من ثلاثة، فيما رفض اقتراحه لتقليل مدة عضويتهم في المجلس من 4 سنوات إلى عامين، وقال وزير شؤون المجالس النيابية، المستشار علاء فؤاد إن عضويتهم لمدة أربع سنوات لمرة واحدة مدة كافية جدًا، المجلس يضع السياسات عامين مدة قليلة غير قابلة، واعتبر أن عدم قابلية التجديد ميزة لضخ أفكار جديدة.

من جهته، أبدى سامح عاشور رغبته في العودة للنص الوارد من الحكومة واعتبره أكثر إحكامًا، وتنص المادة الورادة من الحكومة على أن "ينشأ مجلس أعلى لصناعة السيارات برئاسة رئيس مجلس الوزراء أو من ينيبه، ويصدر بتشكيله ونظام العمل به قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون الصناعة، على أن يضم تشكيل المجلس اثنين على الأقل من ذوي الخبرة في مجال صناعة السيارات".

فيما اعترض رئيس مجلس الشيوخ، وقال "نحن نمثل القوة التشريعية"، وأكد على مهمة المجلس في ضبط النص لتحقيق الغاية المنشودة منه، فيما أصر عاشور على تقليل التفاصيل في النص الخاص بالتشكيل والأعداد وتتحمل الحكومة مسئوليتها أمام البرلمان.

من جهته، اختلف رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، حسام الخولي، مع عاشور وقال إن أي جهة لها صلاحيات لابد أن يحدد القانون شكلها وهذا دور مجلس الشيوخ ومجلس النواب، وأكد موافقته على رأي اللجنة.

بينما قال وكيل مجلس الشيوخ بهاء أبو شقة، إن النص الوارد من اللجنة بتحديده لأشخاص وعددهم يتواكب مع الضوابط التشريعية، فكلما كانت رقابة المشرع هي الأصل وكلما كان المشرع دقيقًا ويمارس سلطاته الحقيقية، مضيفًا "نكون أمام نص منضبط فما جاء في تقرير اللجنة من تحديد الأشخاص يتفق مع السياسة التشريعية".