تكويد 9 محاصيل زراعية لمتابعتها من مرحلة الزراعة وحتى التصدير
مصر أصبحت أكبر دولة مُصدرة للفراولة المجمدة والطازجة فى العالم
الحجر الزراعى نجح فى فتح 85 سوقا جديدة أمام الصادرات الزراعية خلال 5 سنوات

قال رئيس المكتب الفنى بالإدارة المركزية للحجر الزراعى، المهندس السيد عباس، إن حجم الصادرات الزراعية بلغ خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالى نحو 5.8 مليون طن، بزيادة 800 ألف طن عن الفترة ذاتها من العام الماضى 2022، متوقعا وصول إجمالى الصادرات الزراعية إلى7 ملايين طن حتى نهاية العام الجارى.

وأضاف عباس، فى حوار مع «الشروق»، أنه نظرا للخطورة الشديدة فى استيراد كميات كبيرة جدا من القمح والحبوب الاستراتيجية، فإن مفتشى الحجر الزراعى المصرى يقومون بفحص الأقماح من بلد المنشأ قبل دخولها إلى مصر، وذلك للتأكد من مطابقة الشحنة للاشتراطات المصرية، وتجنبا لأى تعطيل أو توقف أو رفض لهذه الشحنات عند الوصول، وتفاديا لانتشار أى أمراض أو آفات زراعية داخل مصر.

وإلى نص الحوار:

< ما أحدث التطورات التى طرأت على الحجر الزراعى مؤخرا؟

ـــ وضعت خطة لتطوير الحجر الزراعى، وإعادة هيكلته، منذ 5 سنوات مضت، اعتمدت على محاور عدة، أبرزها تدعيم القوة البشرية، من خلال انتداب موظفين جدد، ووصل عدد المنتدبين إلى الحجر الزراعى ما يقرب لـ 120 موظفا، ثم جرى أخذ موافقة من رئاسة الجمهورية على التعاقد مع 200 متعاقد حديثى التخرج على ثلاث دفعات للعمل كمفتشين زراعيين، وبالفعل تعاقدنا مع 80 شخصا حتى الآن فى المرحلة الأولى، ومن المقرر التعاقد مع 60 آخرين فى الدفعة الثانية، وأخيرا 60 شخصا فى الدفعة الثالثة.

أيضا؛ تم فتح المعامل المركزية الجديدة فى الموانئ، إلى جانب توفير مكان مناسب للحجر الزراعى لاستقبال الوفود الأجنبية فى مقر يليق بمكانة الحجر الزراعى المصرى، بالإضافة إلى أنه تم تطهير الحجر الزراعى من بعض النماذج المسيئة له، وتم استبعاد بعض العناصر البشرية من العمل بالحجر الزراعي؛ فى بداية خطة التطوير.

كما جار وضع اللمسات الأخيرة فى مشروع ميكنة أعمال الحجر الزراعى من خلال تخصيص منظومة إلكترونية يقوم بها الإنتاج الحربى، ومن خلال هذه المنظومة تمت ميكنة كل أعمال الحجر الزراعى والتحول الرقمى للحجر الزراعى بشكل كامل، بجانب تكويد بعض المحاصيل ليستطيع الحجر الزراعى متابعة صادراتها من مرحلة الزراعة وحتى وصول المنتج المُصدر.

وجرى أيضا إعادة هيكلة إدارة الحجر الزراعى وتحديثها عن طريق إنشاء وحدة تحليل مخاطر الآفات؛ لتقدير مدى أضرار ومخاطر المنتجات التى تستورد على الثروة الزراعية المصرية، إضافة إلى إنشاء وحدة نفاذ الأسواق لدراسة الأسواق الخارجية، والتى مكنتنا من فتح 85 سوقا جديدة فى الفترة من 2018 وحتى الآن، وأن تلك المحاور ساهمت فى تطوير الحجر الزراعى وزيادة حجم الصادرات الزراعية المصرية بشكل كبير.

< كم بلغ حجم الصادرات الزراعية حتى الآن؟

ـــ ارتفع حجم الصادرات الزراعية المصرية خلال الأشهر التسعة الأولى من العام إلى نحو 5 ملايين و820 ألف طن منتجات زراعية، مقابل 5 ملايين و50 ألف طن فى نفس الفترة من العام الماضى، بزيادة بلغت حوالى 800 ألف طن، فيما تتربع محاصيل الموالح والبطاطس والبصل على عرش قائمة المنتجات الأكثر تصديرا.

وأصبحت مصر أكبر دولة مُصدرة للفراولة المجمدة والطازجة فى العالم، وزادت صادراتها منها فى الفترة الماضية بشكل كبير جدا، مع زيادة مساحة زراعتها كل عام، وهى محصول تكلفة زراعته عالية جدا وأيضا سريع التلف، حيث تبلغ تكلفة زراعة الفدان الواحد حوالى 120 ‪ ألف جنيه، وبالمقابل يحقق عائدا ماديا كبيرا، وأغلب المزارعين يفضل زراعتها بالتعاقد مع المصانع .

< إلى أى مدى تتوقع ارتفاع الصادرات الزراعية حتى نهاية العام الجارى؟

ـــ نستهدف وصول حجم الصادرات الزراعية إلى 7 ملايين طن منتجات زراعية بنهاية العام الجارى، مما يحقق نحو 3.7 مليار دولار، وهو متوقع بشكل كبير تحقيقه خلال نهاية العام، كما أنه مستهدف منذ فترة الوصول إلى هذا الرقم وزيادته عاما بعد عام، من خلال زيادة الفائض من المحاصيل الزراعية المُخصصة للتصدير، بعيدا عن المزروعات للإنتاج المحلى.

< هل توجد مساحات أراض زراعية مخصصة للتصدير فقط؟

ـــ نعم، بعد تطبيق نظام التكوين والتتبع أصبح لدينا مساحات مخصصة للزراعة بغرض التصدير حيث أكثر من ربع مليون فدان مخصص إنتاجها للتصدير منها ما يقرب من ١٤٠ ألف فدان منزرعة بالموالح، وأكثر من 40 ألف فدان من البصل و 30 ألف فدان من العنب، وهكذا فى باقى المحاصيل الزراعية التصديرية، وذلك للتسهيل من تتبع تلك المزارع، وتأمين المنتجات المُصدرة من خلالها، بالرقابة عليها، وهناك زيادة فى تلك المساحات بشكل سنوى للعمل على زيادة الكميات المُصدرة للخارج.

< ما آخر التطورات فى منظومة التكويد للمحاصيل الزراعية؟

ـــ منظومة التكويد هى بمثابة آلية حديثة لتتبع المحاصيل الزراعية التى سوف تُصدر للخارج من مرحلة الزراعة وحتى مرحلة التصدير، وذلك لتجنب أى مشاكل تحدث بسبب أخطاء فى المنتجات التى يتم تصديرها والوصول إلى أصل هذه المشاكل واتخاذ الإجراءات التصحيحية لعلاجها.

وبدأنا فى اتباع منظومة التكويد منذ عام 2017 ‪بمحصول العنب، وتم إضافة محاصيل أخرى بعد ذلك وصلت إلى حوالى 9 محاصيل وهى العنب والفلفل والفراولة والجوافة والرمان والبصل والموالح والمانجو وفول السودانى، ويتم تتبعها من بداية إنتاجها فى الأراضى المزروعة فيها مرورا بالتقاوى والإجراءات التى تمت بها حتى تصل إلى المنتج النهائى الذى يتم تصديره.

< هل حاولت إحدى الدول الاستفادة من تجربة مصر فى تكويد المزارع؟

ـــ هناك عدد من الدول العربية مثل السعودية والبحرين وسلطنة عمان أشادوا بالتجربة، وبالنسبة لتطبيق هذه المنظومة لديهم ستكون أسهل لأن حجم صادراتهم أقل، وأيضا مساحاتهم الزراعية أقل من مصر، وهناك دول تطبق منظومات مشابهة للتكويد، ويختلف مسماها وخاصة الدول التى تنتج تقاوى البطاطس ليكون لديها تتبع للأماكن المنتجة للتقاوى.

< استحدثتم وحدة النفاذ إلى الأسواق الخارجية لزيادة الصادرات الزراعية.. ما الجديد؟

ـــ تعتبر عملية فتح الأسواق الجديدة من أهم الأعمال التى يقوم بها الحجر الزراعى، فيستغرق فتح السوق الجديدة حوالى ثلاث سنوات، وأخرى تستغرق شهورا، وهناك أسواق استغرقت حوالى 9 سنوات من المفاوضات؛ مثل سوق الموالح باليابان، وهناك أسواق تستغرق أياما بمجرد إقناع هذه الدولة بالإجراءات التى يتخذها الحجر الزراعى المصرى، وهناك شق آخر وهو المنتج ومدى مناسبته للدولة.

فمثلا؛ السوق الأمريكية استغرقت حوالى 11 سنة من المفاوضات، وتم الانتهاء من جميع الإجراءات الفنية لتصدير الموالح لأمريكا، ويبقى إجراء واحد وهو المعالجة، لأن السوق الأمريكية يتطلب طريقة محددة لا يتم تطبيقها فى مصر، ولابد من تدريبنا عليها حتى يتم استيفاء متطلباتهم، والتدريب معطل من ثلاث سنوات بسبب أزمة كورونا ووقف السفر، ومؤخرا تم عمل برنامج تدريب «أون لاين» بحيث يتم فتح السوق بمجرد انتهاء التدريب.

وتعتبر السوق الأمريكية من أكبر أسواق الحاصلات الزراعية، حيث يتخطى عدد سكانها 260 مليون نسمة، وهى سوق كبيرة جدا للاستهلاك.

< ما دور الحجر الزراعى فى التفتيش على واردات مصر من الحبوب؟

ـــ نظرا للخطورة الشديدة فى استيراد كميات كبيرة جدا من القمح والحبوب الاستراتيجية، فإن مفتشى الحجر الزراعى المصرى يقومون بفحص الأقماح من بلد المنشأ قبل دخولها إلى مصر، وذلك للتأكد من مطابقة الشحنة للاشتراطات المصرية، وتجنبا لأى تعطيل أو توقف أو رفض لهذه الشحنات عند الوصول، وتفاديا لانتشار أى أمراض أو آفات زراعية داخل مصر.