تتبلور فى الوقت الراهن ملامح ومعالم القمة الدولية الرئيسية المرتقبة حول ليبيا، والتى تستضيفها مدينة باليرمو الإيطالية، لتأخذ شكل حدث دبلوماسي ذى مدى محدود نسبيا، ولكنه قد يسفر فى الوقت ذاته عن نتائج مفيدة.

وخلال القمة التي تنطلق غدا الاثنين وتستمر حتى الثلاثاء بمدينة باليرمو في جزيرة صقلية الإيطالية ، كان رئيس الوزراء الإيطالى جوزيبي كونتى يأمل في التفاعل والتواصل مع قادة من أمثال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين والمستشارة الألمانية آنجيلا ميركل والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في الوقت الذي يقود فيه دفعة جديدة لاستقرار البلد الذي تضربه الصراعات.

ومع ذلك، لن يكون هناك حضور لقادة الولايات المتحدة وروسيا وألمانيا وفرنسا. وسيمثل باريس وزير الخارجية إيف لو دريان في حين من المتوقع أن ترسل العواصم الثلاث الأخرى مسؤولين على مستوى أدنى.

وقد يكون ذلك بمثابة عدم ابداء كثير من التقدير لـ "كونتى" شخصيا، الذي أكد قبل ثلاثة أسابيع علانية على حضور ميركل على تويتر. ومن المقرر أن يمثل الحكومة الألمانية وزير دولة مغمور بوزارة الخارجية ، هو نيلز أنين.

وتقول كلوديا جاتسيني ، وهي خبيرة في الشؤون الليبية في "المجموعة الدولية للأزمات" ، إنه بسبب عدم وجود الكثير مما يمكن أن يفرزه مؤتمر باليرمو، فليس من المستغرب أن العديد من الزعماء لايعيرونه اهتماما ولايحضرون .

وقالت جاتسيني لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ.): "لقد ولد المؤتمر بشكل رئيسي من رغبة إيطاليا في إظهار قيادتها وموازنة نفوذ فرنسا المنافس بشأن ليبيا ، وليس بسبب وجود تطورات على الأرض بررت ذلك".

وفي تقرير إلى مجلس الأمن الدولي يوم الخميس ، رسم غسان سلامة مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا صورة لمأزق سياسي دائم، وقال "إن عددا لا حصر له من الليبيين ضاقوا ذرعا بالمغامرات العسكرية والمناورات السياسية التافهة" من قبل الأطراف الفاعلة على الأرض.

يذكر أن ليبيا ، وهي دولة غنية بالنفط والغاز ، أصبحت مركزاً للهجرة غير الشرعية إلى أوروبا وملاذاً للإرهابيين، وتعاني من الاضطرابات منذ العملية المدعومة من حلف الناتو للإطاحة بالزعيم (الراحل) معمر القذافي عام 2011.

ويوجد في البلاد حكومتان متنافستان على الأقل: إحداهما في العاصمة طرابلس ، معترف بها من قبل الأمم المتحدة ، وأخرى في مدينة طبرق شرقي البلاد. وهناك أيضًا العشرات من الميليشيات المتناحرة التي تتنافس على السلطة.

وينبغي لمحادثات باليرمو على الأقل إعادة توحيد الأطراف السياسية الفاعلة الأساسية.

وهذه الأطراف هي: رئيس الحكومة المدعومة من الأمم المتحدة ، فايز السراج؛ والمشير خليفة حفتر ، الرجل العسكري القوي الذي يسيطر على شرق ليبيا ؛ ورئيسا برلمانين اثنين متنافسين ، هما خالد المشري من المجلس الأعلى للدولة ، وعقيلة صالح من مجلس النواب.

واجتمعت الشخصيات الأربع في باريس في مايو تحت رعاية الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ، الذي اقترح يوم العاشر من ديسمبر موعدا لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية ، وهو ما ثبت بأنه أمر غير واقعي إلى حد بعيد.

وعارضت إيطاليا الخطة الانتخابية الفرنسية، وسط استياء شديد في روما بسبب تدخل باريس في الشؤون الليبية. وتعتبر إيطاليا ، الدولة الاستعمارية السابقة في ليبيا ، البلد جزءًا من مجال نفوذها الجغرافي.

كما أن التنافس الفرنسي-الإيطالي على ليبيا يصطبغ بألوان المصالح المتنافسة لشركتي النفط والغاز في البلدين ، "توتال" و"إيني". وقد أبدت باريس انحيازها إلى حد بعيد إلى حفتر ، في حين أن روما قد دعمت السراج.

وقال رومانو برودي ، رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق ورئيس المفوضية الأوروبية ، لصحيفة "إل ميساجيرو" اليومية أمس السبت ، إنه يتعين على البلدين أن يعملا معا لأن فرنسا وإيطاليا قويتان بما يكفي "لمقاطعة خطة كل منهما الآخرى تجاه ليبيا، وليس لإنجاحها".

ويوفر استخدام محادثات باليرمو لتوحيد الصفوف وراء خطة الانتقال السياسي التي أعلنها سلامة ، والتي تتوقع إفراز ما يسمى بالمؤتمر الوطني، المؤدي إلى الانتخابات في وقت ما من عام 2019 ، الفرصة أمام باريس وروما لإنهاء نزاعهما.

وفي تقريره يوم الخميس الماضى ، قال مبعوث الأمم المتحدة إن ليبيا بلد "ثري" يتم إفقار شعبه من جانب الجماعات الإجرامية التي "تسرق المليارات من الخزائن الوطنية"، وقال إن وحدة المجتمع الدولي "حاسمة" لتحقيق الاستقرار في البلاد.

ويصر كونتى على أن إيطاليا مستعدة للقيام بدورها.

وكتب رئيس الوزراء على فيسبوك يوم أمس الأول الجمعة يقول: "نحن بالتأكيد لا نتوقع حل كل المشاكل ولكننا نريد أن نوفر فرصة مستدامة للحوار" في محادثات باليرمو، واصفا الحدث بأنه يمثل "خطوة رئيسية" في الاستراتيجية التي تقودها الأمم المتحدة تجاه ليبيا.