تخطط الحكومة الألمانية لتوجيه المزيد من الاستثمارات الألمانية الخارجية إلى أسواق خارج الصين لتقليل الاعتماد على ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
وبعد اقتراح من وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك، وافق الائتلاف الحاكم برئاسة المستشار أولاف شولتس على مراجعة آلية ما يسمى بضمانات الاستثمار، بحسب مصادر من وزارة الاقتصاد.
وتسمح ضمانات الاستثمار المقدمة من الحكومة للشركات الألمانية بتأمين استثماراتها في البلدان الناشئة والنامية ضد المخاطر السياسية، مثل المصادرة أو قيود رأس المال أو قيود نقل الأموال.
يأتي هذا بالتزامن مع توجه هابيك إلى سنغافورة اليوم الجمعة لحضور مؤتمر أعمال ألماني. وسيركز مؤتمر آسيا-الباسفيك للصناعة الألمانية في الفترة من 13 إلى 14 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري على كيفية توسيع طرق الإمداد. ومن المقرر أن يشارك شولتس أيضا في فعاليات المؤتمر، حيث يسافر إلى سنغافورة من فيتنام، قبل أن يسافر إلى قمة مجموعة العشرين في بالي.
وأثار اعتماد ألمانيا على الوقود الأحفوري الروسي نقاشا واسعا حول تقليل التبعية الاقتصادية للصين.
وستوفر مراجعة آلية ضمانات الاستثمار للشركات الألمانية دعما أكبر لفتح أسواق جديدة في المستقبل، وستخلق حافزا للتنويع. وبحسب المصادر، ستتلقى الشركات الألمانية المزيد من المساعدة "الفعالة" لتنفيذ مشاريع في البلدان التي لم تكن من قبل محور للنشاط الاقتصادي الألماني، ولكنها تتمتع بإمكانات كبيرة.
كما من المخطط تشديد شروط ضمانات الاستثمار في البلدان التي يوجد فيها "تركيز مفرط" للمشاريع المشمولة بالضمانات، حيث يمكن هنا زيادة الرسوم السنوية للضمانات الجديدة.
بالإضافة إلى ذلك، تخطط الحكومة الألمانية لجعل استحواذ المستثمرين الصينيين على الشركات الألمانية المتخصصة في التقنيات الرئيسية على سبيل المثال أكثر صعوبة.