قال الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ بالرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي COP27 والمبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل أجندة 2030 للتنمية المستدامة، إن مسألة ال100 مليار دولار المقرر منحها للدول النامية المتضررة من التغيرات المناخية نقطة في محيط ما يلزمه من إرفاق لمواجهة التغيرات المناخية، موضحا أن البلدان النامية تتعامل معها على كونها نوع من الثقة بينها وبين الدول التي ستتحملها، مشيرا إلى أنه حتى لو تم توفيرها بالكامل فهي غير كافية لمواجهة آليات التغيرات المناخية.

وأضاف محيي الدين خلال تصريحات لـ"الشروق"، على هامش فعالية بالجامعة البريطانية في القاهرة، أن العمل المناخي للبلدان النامية والأسواق يتطلب 2.5 ترليون دولار سنويا بخلاف الصين، وأن هذا يتطلب تعبئة الموارد محليا وإعادة تبويب الموازنة العامة وحسن إدارة الموارد الطبيعية بحيث يمكن توفير التمويل اللازم، مشيرا إلى أنه من الصعب عمل ذلك في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.

وتابع محيي الدين: في موضوع تمويل العمل المناخي لو تحدثنا فقط عن بند واحد وهو التكيف والتعامل مع موارد المياه يتطلب سنويا 110 مليارات دولار لأفريقيا.

وأكد على أهمية تمويل أكبر من المؤسسات المالية الدولية بالاستثمار وليس الإقراض وأن البلدان النامية دفعت ما لم تتحمله أو تكون سببا فيه من أضرار للدول الناتج عنها أضرار المناخ.

وأعلن أن كل قمة من قمم المناخ تبني على التي قبلها فاتفاق باريس منح إطار قانوني ملزم، وقمة مراكش كشفت عن الدور المجتمعي وكوب مصر وضعت الإطار العام التطبيقي لإنقاذ التعهدات واىتي ارتبط اسمها بشرم الشيخ والأجندة الخاصة للعمل في التكيف المناخي واطار أكثر شمولا.

وأشار إلى أنه من المتوقع أن تشهد قمة المناخ المقبلة في دبي أول مراجعة ومسح كلي لكل ما تم إنجازه في العالم المناخي على مستوى العالم وتقييم لاموقف بشكل عام، وتفعيل صندوق الخسائر والأضرار الذي تم الاتفاق عليه في شرم الشيخ.

وقال إن رئاسة القمة صرحت بأسنه سيتم التأكيد على الاستمرار في موضوع التخفيف وترسيد استخدام الطاقة والتكيف والتنوع البيولوجي، وتراعي قمة دبي الأقليات

بعض التقارير تقول إنه تم تلبية في حدود 80% من مبلغ ال100 مليار المستحقة للدول النامية لمواجهة أضرار المناخ ولكن منهجية حسابات ال100 عليها علامات استفهام بها قدر من التكرار والازدواجية وهو ما يتطلب نهج أكثر شمولا والاستثمار في الطاقة النظيفة الآمنة وعلاج مشكلات المياه والغذاء.

وتابع: في الإطار الدولي حتى لو عاتبت الدول بعضها البعض بشأن التبرعات المناخية، الادوار الرقابية الأفضل تتكثل في التقارير العلمية التي تصدر عن الجهات الدولية ومراكز البحث العلمي المستقلة والجامعات، ودور الإعلام والصحافة في متابعة وتقييم المواقف.