أطلقت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية والاجتماعية أجندة حقوقية لنواب البرلمان، متضمنة شرحا ونقدا لـ11 قرارا بقانون صدرت منذ إقرار دستور 2014، وأوصت المبادرة برفض هذه التشريعات تمهيدا لإدخال تعديلات جوهرية على نصوصهم.

وعقدت المبادرة المصرية مؤتمرا صحفيا، اليوم الثلاثاء، بنقابة الصحفيين، للإعلان عن الأجندة التي أعدتها، حيث قال عمرو عبدالرحمن مدير وحدة الحريات المدنية بالمبادرة، إن فكرة الأجندة الحقوقية تبلورت أثناء النقاش حول القرارات والقوانين التي صدرت في غيبة البرلمان والتي يجب أن يناقشها مجلس النواب خلال الـ15 يوما.

وأضاف أن مراجعة كافة القرارات بقوانين الصادرة في غيبة البرلمان خلال مدة الـ15 يوما يعد مستحيلا، والتي تقدر بحوالي 300 قانون، لذا وجب تحديد القوانين الملحة والضرورية والتي تمس المواطنين لتكون أولى بالنقاش.

11 قرارا بقانون
ووفقا لكتيب الصادر عن المبادرة المصرية والذي يضم الـ11 قرارا بقانون، فقد تم تقسيم القوانين لـ4 مجموعات أساسية؛ حزمة من القوانين التي تتعرض بالتنظيم للسياسات العامة المتعلقة بضمان عدالة التوزيع (الضريبة على الدخل، قانون الاستثمار)، وحزمة من القوانين الخاصة بمحاربة الفساد (عزل رؤساء الأجهزة الرقابية، تحصين عقود الدولة من الطعن القضائي، الكسب غير المشروع)، حزمة من القوانين المنظمة لاستقلال الجامعات والحريات الأكاديمية ( عزل أعضاء هيئة التدريس بجامعة الأزهر، فصل أعضاء هيئة التدريس بالجامعات، تعيين العمداء ورؤساء الجامعات)، وحزمة القواينن المنظمة للعدالة الجنائية والحق في محاكمة عادلة ( قانون مكافحة الارهاب، تنظيم السجون، تغليظ العقوبات في حالة عدم الإبلاغ وتحديدا المادة 82 مكرر من قانون العقوبات).

وأشار عبدالرحمن إلى أنه تم تشكيل 19 لجنة بالبرلمان، مؤكدا أن المبادرة تواصلت مع عدد من النواب وأنهم منفتحين للتواصل مع كافة النواب دون تمييز.

نائب برلماني: غالبا ما تتم الموافقة على القوانين تمهيدا لمناقشتها فيها بعد

كان من ضمن الحضور في المؤتمر النائب البرلماني عن حزب النور أحمد الدكتور أحمد العرجاوي، والذي قال في مداخلة له بعد أن أشاد بأهمية المؤتمر إن البرلمان عليه خلال الـ15 يوما، قبول أو رفض القوانين التي صدرت في غيبة وجود مجلس تشريعي والتي تقدر بـ341 قانونا.

وأضاف أنه للخروج من مأزق مناقشة كل تلك القوانين في مدة الـ15 يوما، فغالبا ما تتم الموافقة على القوانين، على أن يتم فيما بعد مناقشتها وتعديلها.

وأنهى كلمته مؤكدا أن مجلس النواب يحتاج لدعم وأن النواب جميعهم مدركون أنه لا أحد يريد العودة للوراء، مضيفا " اطمنوا ، المجلس يُعقد لمصلحة مصر".

وقالت المبادرة المصرية في البيان الصادر عنها إن تشديدها على اختيار الـ11 قرار بقانون لا يعكس استهانة بتشريعات أخرى مقيدة كذلك لحقوق وحريات مضمونة دستوريا وصدرت في غيبة البرلمان، إلا أنه لاعتبارات عملية أثروا أن يلتزموا بالنص الدستوري بمراجعة القرارات بقوانين الصادرة بعد إقرار دستور 2014 واختيار الأخطر منها.
ووفقا للبيان، فـ"المبادرة" استثنت عددا من التشريعات بالغة الخطورة أيضا كالتشريعين المنظمين للحد الأدنى والأقصى للأجور، أو قانون الخدمة المدنية، وكذلك قانون التظاهر الذي صادر عمليا الحق في التجمع السلمي، مطالبين نواب البرلمان بمناقشة تلك القرارات أيضا مناقشة جدية لإلغائها أو تعديلها في أقرب وقت.