يرى عدد من الخبراء، أن الاقتصاد المصرى بدأ الدخول فى بوادر مرحلة الركود التضخمى مع بداية العام الجديد 2023، حيث سيعانى منه بشكل أكبر إذا استمرت السلع ومستويات التضخم فى الارتفاع، بينما تنخفض القوى الشرائية للمواطنين التى لم تعد قادرة على مواكبة الزيادة فى أسعار السلع، وأحجمت بالفعل عن شراء بعضها.
ويعنى الركود التضخمى تباطؤ معدلات النمو الاقتصادى، وارتفاع مستويات البطالة، بالتزامن مع استمرار ارتفاع أسعار السلع على الرغم من عدم شرائها من قبل المواطنين، وهو أسوأ مراحل الأزمات الاقتصادية التى تقع فيها الدول.
ويعتقد إبراهيم النمر، رئيس قسم التحليل الفنى بـ«بحوث نعيم»، أن مصر أصبحت تعانى حاليا من الركود التضخمى، وإذا لم تظهر آثاره بشكل كامل، لكن هناك بوادر على وجوده فى مستويات التضخم التى ما زالت ترتفع، وزيادة نسبة البطالة، مع توقعات بتباطؤ معدلات النمو الاقتصادى عن السنوات السابقة.
وسجل الاقتصاد المصرى معدل نمو بنحو 6.2% خلال العام المالى الماضى 2021 ــ 2022، ولكن التوقعات تشير إلى تباطؤ هذا النمو ليسجل 4.4% فى العام المالى الحالى، بحسب توقعات صندوق النقد الدولى.
فيما سجلت معدلات البطالة 7.4% فى الربع الثالث من 2022.
وأضاف «النمر»، فى تصريحات لـ«الشروق»، أن البنك المركزى يحاول مكافحة التضخم برفع أسعار الفائدة، وطرح شهادات لجذب السيولة مع المواطنين، وبالرغم من هذا الأسعار مستمرة فى الارتفاع بسبب انخفاض أسعار صرف الجنيه مقابل الدولار، ما يؤثر على ارتفاع أسعار جميع السلع نظرا لأن معظمها مستورد أو يحتوى على مواد خام يتم استيرادها من الخارج، ما يرفع تكلفتها.
وتابع «من الواضح أن مستويات التضخم لن تنخفض على المدى القصير، مع استمرار تراجع قيمة الجنيه مقابل الدولار وبالتالى زيادة الأسعار، بينما بدأت الأسواق تعانى بالفعل من الركود فى حركة البيع والشراء لجميع أصناف السلع حتى الأساسى منها، وهو ما أدى إلى تراجع حركة الإنتاج بالمصانع وانخفاض أرباحها وفقا لمؤشر مديرى المشتريات».
قال هانى أبو الفتوح الخبير الاقتصادى، إن الركود التضخمى يعنى أنه لا يوجد قوى شرائية مع المواطنين، وبالرغم من انخفاض الطلب على السلع، إلا أن أسعارها ما زالت ترتفع بسبب زيادة تكاليف إنتاجها.
وأضاف، «من الواقع يظهر أننا نتجه نحو الركود التضخمى، خاصة إذا استمرت أسعار الصرف فى الارتفاع، مع التوقعات العالمية التى تتحدث عن سقوط ثلث دول العالم فى الركود التضخمى، لذلك نحن لسنا بمنأى عنها»، مشيرا إلى أن إجراءات البنك المركزى برفع أسعار الفائدة تهدف للسيطرة على مستويات التضخم قبل انفلاته والوصول إلى مرحلة الركود التضخمى».
وفى ديسمبر الماضى رفع البنك المركزى أسعار الفائدة بنحو 3%، فيما طرح بنكا الأهلى المصرى ومصر شهادات استثمار بفائدة 25% للسيطرة على ارتفاع مستويات التضخم، وخفضها إلى مستوى 7% زيادة أو نقصان 2% بحلول الربع الرابع من 2024 وفقا لمستهدفات «المركزى»، من مستوياتها البالغة 21.5% بنهاية نوفمبر الماضى بالنسبة للتضخم الأساسى.
بينما رأى وائل النحاس الخبير الاقتصادى، أنه من المستبعد دخول مصر فى الركود التضخمى، نظرا لاستمرار حركة النشاط الاقتصادى والإنفاق الاستثمارى من قبل الحكومة على المشروعات القومية، وتحقيق معدلات نمو إيجابية حتى وإن تراجع عن السنوات الماضية.
وأضاف «النحاس»، أن القوة الشرائية بالنسبة للمواطنين لم تتراجع بالشكل الكبير الذى يجعلنا نقول إن الاقتصاد قد يدخل فى ركود تضخمى، فالحركة ما زالت مستمرة على السلع والطلب مرتفع حتى بعد انخفاض الجنيه، مشيرا إلى أن ارتفاع الأسعار يعود إلى نقص السلع من الأسواق، لذلك فإن زيادة المعروض سيضبط الأسعار.