رفض مجلس النواب اليوم مقترحًا تقدم به النائب عاطف مغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع الوطني التقدمي، بحذف المادة (67) من قانون الإجراءات الجنائية. تنص المادة على أن إجراءات التحقيق والنتائج التي تسفر عنها تُعد من الأسرار، ولا يجوز إفشاؤها إلا من خلال بيانات رسمية تصدرها النيابة العامة أو سلطة التحقيق المختصة، مع فرض عقوبات على المخالفين وفق المادة (310) من قانون العقوبات.
وأكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، أن المادة (67) تمثل ضمانة مهمة للحفاظ على سرية التحقيقات، بما يحمي البيانات والمعلومات المتعلقة بها من التسريب.
وأوضح الدكتور جبالي أن هذه المادة تعزز من نزاهة وفعالية عمليات التحقيق، مشددًا على أن الحفاظ على سريتها يضمن عدم التأثير على سير العدالة أو التشويش على الرأي العام.
وحظي المقترح برفض واسع من أعضاء المجلس، حيث أكدوا أهمية الإبقاء على المادة كما وردت من اللجنة المشتركة، لضمان الالتزام بمبادئ العدالة وحماية التحقيقات من أي تدخلات أو تسريبات غير مبررة.
وفي نهاية النقاش، وافق المجلس على الإبقاء على المادة (67) كما هي، مع التأكيد على أهمية تطبيقها لضمان حماية المعلومات المرتبطة بالتحقيقات وحماية الحقوق القانونية لجميع الأطراف.