قالت مصادر مقربة من شركة اوراسكوم للاسكان التعاونى لـ«مال وأعمال ــ الشروق» إن سحر نصر وزير الاستثمار والتعاون الدولى وعدت مسئولى الشركة بإعادة ازمة مشروع هرم سيتى إلى لجنة فض المنازعات للتوصل إلى حل للنزاع القائم بين الشركة وهيئة المجتمعات العمرانية.
وكانت لجنة تسوية منازعات الاستثمار الدولية التابعة لمجلس الوزراء، رفضت فى شهر يناير الماضى احالة النزاع إلى لجنة فض المنازعات كما كان متفقا عليه، واخطرت الشركة باللجوء إلى المفاوضات مع هيئة المجتمعات العمرانية لتوصل إلى حل لأزمة ارض هرم سيتى، وتبعا للمصادر فإن الفترة الماضية شهدت جمودا فى المفاوضات بين الشركة وهيئة المجتمعات العمرانية.
وكانت المفاوضات السابقة بين الاسكان واوراسكوم تقضى بشراء هيئة المجتمعات العمرانية لحصة المساهم الأمريكى البالغة 15%، لكنها توقفت، خاصة بعد لجوء الجانب الأمريكى إلى التحكيم الدولى ضد الحكومة المصرية، هو ما انفردت به «مال واعمال ــ الشروق» فى اعدادها السابقة.
اضافت المصادر أن المساهم الأمريكى يواصل إجراءات مقاضاة الحكومة المصرية امام التحكيم الدولى، حيث اخطرت وزارة العدل المصرية بالدعوى القضائية فى يناير الماضى.
وقال سميح ساويرس، رئيس مجلس إدارة شركة أوراسكوم القابضة للفنادق والتنمية ــ المساهم الرئيسى بشركة أوراسكوم للإسكان التعاونى ــ فى وقت سابق، أن تأجيل عرض ملف تسوية عقد هرم سيتى المنظور باللجنة الوزارية لفض منازعات العقود، دون تحديد موعد جديد للبت فيه، بما يعد تسويفا ينذر بتعطل إتمام التسوية، خاصة بعد أن حكمت اللجنة الوزارية مسبقا لصالح الشركة فى نزاعها على أرض مشروع قنا جاردنز وهو نفس عقد مشروع هرم سيتى.
اضاف ساويرس ان الخطوة التى اتخذها المساهم الأمريكى، ليس لها علاقة برغبة الشركة فى استكمال عقدها مع الحكومة ممثلة فى وزارة الاسكان، رغم الخسائر التى تعرضت لها الشركة وتجاوزت 200 مليون جنيه بنهاية 2016، عن توقف مشروعى هرم سيتى وقنا جاردينز.
و بدأت ازمة مشروع «هرم سيتى» قبل ثورة 25 يناير 2011، وذلك بعد قرار هيئة المجتمعات العمرانية وقتها، بإنهاء التعاقد مع شركة أوراسكوم للإسكان التعاونى، ووقف تسليم باقى مراحل أرض المشروع بمدينة السادس من أكتوبر للشركة والاكتفاء بالمساحة التى حصلت عليها الشركة خلال مدة التعاقد والبالغة 620 فدانا، برغم ان عقد المشروع يشمل 2000 فدان.