تتوقع مؤسسة «فيتش» للتصنيف الائتماني أن يحقق الاقتصاد المصري معدل نمو إيجابيًا 3% للعام المالي الحالي رغم توقعها استمرار انخفاض الحركة السياحية ومحدودية النشاط التجاري في ظل استمرار تأثر حركة التجارة العالمية؛ مما يؤكد تنوع القطاعات الاقتصادية وصلابة الاقتصاد المصرى ووفقا لبيان وزارة المالية اليوم.
وأشار البيان إلى أن مؤسسة فيتش تتوقع أن يعاود الاقتصاد المصرى تحقيق معدلات نمو مرتفعة في المدى المتوسط ليحقق معدل نمو حقيقيًا 6% في العام المالي 2021-2022، مع عودة النشاط السياحي لمصر، وعودة الحركة التجارية إلى طبيعتها.
وتوقعت المؤسسة أيضًا استمرار السيطرة على معدلات التضخم لتحقق متوسط معدل نمو سنويًا ٥٪ في عام ٢٠٢١، إضافة إلى استمرار تزايد رصيد إقراض القطاع المصرفي لأنشطة القطاع الخاص ليحقق معدل نمو سنويًا ٢٠٪ خلال عام ٢٠٢١.