رفض البرلمان الهولندي بفارق ضئيل اليوم الأربعاء، خطة إعادة تسلح هائلة طرحتها المفوضية الأوروبية.
والأسبوع الماضي، أقر قادة الاتحاد الأوروبي بما فيهم رئيس الوزراء الهولندي ديك شوف، الخطة التي تقدر بمليارات عدة من اليورو.
غير أن أعضاء البرلمان الأوروبي من ثلاثة أحزاب من أصل أربعة أحزاب ائتلافية صوتوا الآن ضد الخطة، بما في ذلك حزب الحرية الراديكالي الذي يرأسه الشعبوي اليميني جيرت فيلدرز.
والانتقاد الرئيسي الذي توجهه الأحزاب هو احتمالية التمويل من خلال زيادة في الدين الوطني.
وفيلدرز نفسه عارض بشدة. وأشار في لاهاي إلى أن ديك شوف غير الحزب يجب أن يسحب الآن موافقته في بروكسل. وقال "هذا ما يجب أن يكون عليه الحال في الديمقراطية".
وتتسبب مسألة الدفاع في زيادة الانقسام داخل الحكومة الهولندية اليمينية غير المستقرة بالفعل. ويدعم حزب الشعب من أجل الحرية والديمقراطية الليبرالي المحافظ –وهو الحزب الذي ينتمي له أمين عام الناتو الحالي مارك روته- خطة الاتحاد الأوروبي.
وقال أعضاء حزب الشعب من أجل الحرية والديمقراطية إنه سوف يكون "من غير المسؤول" لهولندا أن تسحب دعمها الآن.
وتعتزم الحكومة الهولندية الرد في موعد لاحق.