وافقت لجنة الصحة بمجلس النواب، على قانون تنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية بشكل نهائي في حضور وزير الصحة، أحمد كمال الدين.
وتضمن القانون بأن يعاقب بالسجن و بغرامة لا تقل خمسين الف جنيه و لا تزيد على مائه الف جنيه كل من اجرى بحثا طبيا إكلينيكيا دون الحصول على الموافقة المستنيرة من المبحوث ومن الممثل القانوني عن الفئات المستحقة حماية إضافية من المبحوثين و موافقات الجهات المحددة بهذا القانون
و أضافت فإذا ترتب على ذلك حدوث عاهة مستديمة و نكون العقوبة السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن عشر سنين و غرامة لا تقل عن خمسمائة الف جنيه و لا تزيد على مليون جنيه اذا ترتب على الفعل المشار اليه موت شخص او أكثر.
و نصت المادة ٢٩ يعاقب بالحبس المشدد و بغرامة لا تقل عن خمسين الف جنيه و لا تزيد على خمسمائة الف جنيه او بتحدي هاتين العقوبتين كل من الباحث الرئيسي و راعي الدراسة حال عدم الالتزام باي حكم من احكام المادتين ٢٠ و٢٢ من هذا القانون.