• أمين مسعود: السوق العقارية فى مصر غير منضبطة وتحتاج إلى جهة تنظيمية ورقابية
• أنظمة السداد طويلة الأجل تثير غضب المشترين.. ومطالب بتعديل تعاقداتهم
• السوق تشهد نموا كبيرا ودخول شركات عديدة دون سابقة أعمال أو خبرات ومطورين غير جادين
تواجه السوق العقارية تحديا كبيرا فى ظل النمو غير المسبوق للمشروعات العقارية وحجم المبيعات الضخمة تزامنا مع غياب مظلة أو جهة تنظم العلاقة بين المطور والعميل وتحمى أموال المشترين.
وبحسب ما قاله مراقبون فى السوق فإن أنظمة السداد الطويلة التى طرحتها شركات التطوير العقارى والتى وصلت إلى ١٥ عاما، أثارت غضب العملاء المتعاقدين مطالبين الشركات بتعديل العقود أسوة بأنظمة السداد الطويلة، تزامنا مع مشاكل تتعلق بتأخر التسليمات.
وفى أغسطس ٢٠٢١ أكد الرئيس عبدالفتاح السيسى على ضرورة تنفيذ 30% على الأقل من المشروعات السكنية قبل طرحها للمواطنين، وذلك حرصًا من الدولة على حماية العملاء المشترين.
وفى ضوء ذلك ألزم قرار مجلس الوزراء فى يونيه ٢٠٢٢ جهات الولاية بإدراج «ضوابط بيع وحدات مشروعات التطوير العقارى لضمان حقوق المشترين» ضمن مستندات طرح مشروعات التطوير العقارى، وإدراجها ضمن ملاحق العقود المبرمة مع المطورين العقاريين.
ألزمت قرارات مجلس الوزراء الشركات العقارية بفتح حساب بنكى مستقل للمشروع/ المرحلة، يتم فيه إيداع وصرف كل ما يخص المشروع/ المرحلة من إيرادات ومصروفات، سواء كانت شيكات أو نقدًا فيما عدا الإنفاق على الخدمات والمرافق الأساسية خارج إطار المرحلة، وذلك بالنسبة للمشروعات ذات المساحة القصوى.
وأكد متعاملون فى السوق فإن الشركات العقارية وجهات الولاية لم تلتزم بهذه الضوابط، وما زال البيع والتعاقد على الوحدات يتم على الخارطة دون التنفيذ أو فتح حساب بنكى للمشروع.
وشهد قانون الاتحاد المصرى للمطور محاولات عديدة كانت تهدف إلى تحقيق التوازن بين العاملين فى السوق العقارية وحماية حقوق العملاء.
أمين مسعود، عضو مجلس النواب، وأمين سر لجنة الإسكان والمرافق قال لـ«مال وأعمال ــ الشروق» إن السوق العقارية فى مصر يعانى من غياب جهة أو قانون ينظم العلاقة بين المطور والعميل بما يحفظ حقوق كل الأطراف، خاصة فيما يتعلق بالتعاقدات.
مسعود قال لـ«مال وأعمال ــ الشروق» إن السوق العقارية تشهد نموا كبيرا ودخول شركات عديدة دون سابقة أعمال أو خبرات ومطورين غير جاديين وما يتبع ذلك من ممارسات غير مهنية تسىء للمطور الجاد.
وبحسب ما أكده مسعود، لا يوجد أى جهة تنظم أو تراقب السوق العقارية فى مصر، مؤكدا أيضا عدم وجود قانون أو تشريع جديد مطروح على الأجندة للمناقشة فى الوقت الحالى، متوقعا أن يحدث فى الفترة المقبلة لحاجة السوق الملحة.
تنتظر السوق العقارية دخول حوالى ١٢٫٤٤٣ شركة تطوير جديدة خلال الفترة المقبلة تماشيا مع النمو غير المسبوق للاستثمار العقارى بأنشطته المختلفة فى السنوات الأخيرة.
وبحسب تصريحات المهندس محمد المنشاوى وكيل غرفة التطوير العقارى ورئيس مجلس إدارة شركة مصر الجديدة للإسكان، يوجد نحو ١٢٫٤٤٣ شركة عقارية فى مرحلة الإجراءات للانضمام إلى عضوية غرفة التطوير العقارى التابعة لاتحاد الصناعات المصرية مقابل ١٧٠٠ عضو دائم بالغرفة وهو ما يعكس النمو الكبير فى الاستثمار العقارى.
وتتوزع الشركات المنتظر انضمامها إلى الغرفة ما بين ٧٤٠٩ شركات عقارية تحت التأسيس والفحص لدى الهيئة العامة للاستثمار، ونحو ٥٤٠٩ شركات جارٍ استكمال أوراق العضوية.
وقال المنشاوى لـ«مال وأعمال ــ الشروق» إن أعضاء الغرفة الدائمين يبلغ ١٧٠٠ شركة، والمتوقع أن يصل إلى ١٤١٥٨ شركة مع استكمال إجراءات العضوية للشركات.
وتشهد السوق العقارية فى مصر تحقيق مبيعات تعاقدية غير مسبوقة خلال ٢٠٢٤ بقيمة 1.4 تريليون جنيه حققتها 21 شركة تطوير عقارى وفق تقرير صادر عن شركة «ذا بورد كونسلتنج» للاستشارات العقارية.
وكشف التقرير عن نمو مبيعات العام الماضى لـ 1.4 تريليون جنيه مقابل 701 مليار جنيه فى عام 2023.