أعلنت إثيوبيا، مساء السبت، اكتمال 98.66% من بناء سد النهضة وتشغيل 6 وحدات توليد كهربائي، وذلك خلال جلسة لمجلس الوزراء ترأسها رئيس الوزراء آبي أحمد، وشهدت تقديم تقرير رسمي عن سير عملية البناء الجارية بالسد، فضلاً عن تقارير اقتصادية أخرى.
ووفقاً لبيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء الإثيوبي، بحثت الحكومة "التقرير الرسمي لسد النهضة الذي وصلت به أعمال البناء نسبة إنجاز بلغت 98.66%، مع دخول 6 وحدات توليد حالياً طور التشغيل"، بحسب موقع الشرق الاخباري.
وأكد التقرير أن "سد النهضة يُعد من أهم مشروعات البنية التحتية الاستراتيجية في البلاد، مشيراً إلى اقتراب اكتماله الكامل، ودوره المحوري في تعزيز قدرات إثيوبيا على إنتاج الكهرباء وتوسيع صادراتها من الطاقة إلى دول الجوار".
وكان رئيس الوزراء الإثيوبي، أعلن في مارس الماضي أمام برلمان بلاده، أن سد النهضة الإثيوبي سيكون "حدثاً تاريخياً" في بداية العام الإثيوبي المقبل الذي يوافق شهر سبتمبر من كل عام، مضيفاً أنه خلال الأشهر الستة المقبلة، سيتم قص شريط افتتاح السد دون الخوض في مزيد من التفاصيل.
وتعترض كل من مصر والسودان بشدة على مواصلة إثيوبيا في بناء السد، وتتمسكان بضرورة التوصل أولاً إلى اتفاق ملزم مع أديس أبابا بشأن ملء وتشغيل السد، لضمان استمرار تدفق حصتيهما المائية من نهر النيل، بينما ترفض إثيوبيا، وتؤكد أنها لا تستهدف الإضرار بدولتي المصب.
وبدأت إثيوبيا في فبراير 2022 توليد الكهرباء من مشروع سد النهضة فيما يتوقع عند اكتماله وتشغيله بكامل طاقته، أن يولد أكثر من 5 آلاف ميجاواط من الطاقة، ما سيجعله أكبر سد كهرومائي في إفريقيا.
وفي فبراير الماضي شددت مصر والسودان، الاثنين، على أن الأمن المائي بين البلدين جزء واحد لا يتجزأ، مطالبين كافة الأطراف بـ"الامتناع عن أية تحركات أحادية من شأنها إيقاع الضرر بمصالحهما المائية"، كما اعتبرا أن "قضية السد الإثيوبي مشكلة بين مصر، والسودان، إثيوبيا دون استدراج لباقي دول الحوض".
وأكدت القاهرة والخرطوم، في بيان مشترك بعد أعمال الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية والري في السودان ومصر، على إصرار الدولتين في الوصول إلى حلول سلمية ودبلوماسية لحل القضية.
وشدد البيان على "استمرار سعي البلدين للعمل مع دول مبادرة حوض النيل لاستعادة التوافق، وإعادة المبادرة إلى قواعدها التوافقية التي قامت عليها، والحفاظ عليها باعتبارها آلية التعاون الشاملة، التي تضم جميع دول الحوض، إذ تمثل ركيزة التعاون المائي، الذي يُحقق المنفعة لجميع الدول الأعضاء".