قال أحمد زكى الرئيس التنفيذى والشريك المؤسس لشركة «ذى بورد كونسلتنج» إن شركات التطوير العقارى قد تضطر إلى تعديل تعاقداتها مع المشترين بحيث تتوافق مع أنظمة السداد طويلة الأجل التى طرحتها بداية العام الجارى.
أضاف زكى لـ«مال وأعمال ــ الشروق» أن شركات التطوير العقارى من أجل الحفاظ على ثقة عملائها ومصداقيتها ستقوم بزيادة أنظمة السداد للعملاء المتعاقدين، موضحا أن السوق العقارية لم تشهد خفضا فى الأسعار كما يثار حاليا.
وبحسب زكى فإن إحدى شركات التطوير العقارى قامت بطرح منتج سكنى بمساحة أقل وبسعر مخفض عن طروحات العام الماضى ولم تقم بخفض سعر المتر كما يتردد فى السوق، لكن ما حدث تغيير فى المنتج وفترات السداد.
وقال إن الشركات قامت العام الماضى وقبل تحرير سعر الصرف بتسعير مشروعاتها على سعر للدولار ما بين ٨٠ ــ ٩٢ جنيها، ومع حالة الهدوء والثبات فى الأسعار استقرت عملية التسعير وغير متوقع حدوث زيادة فى الأسعار.
أشار زكى إلى استمرار حالة الهدوء فى المبيعات العقارية، وفى نفس الوقت متوقعًا إقبالا كبيرا على الوحدات الجاهزة للتسليم الفورى.
وتبلغ مبيعات السوق العقارية سنويًا نحو 125 ألف وحدة إسكان فاخر والساحل الشمالى يمثل 45٪ من إجمالى مبيعات 2024، بحسب ما قاله زكى.
وأعلنت شركة «ذا بورد كونسلتنج» للاستشارات العقارية أن السوق المصرية حققت مبيعات عقارية بقيمة 1.4 تريليون جنيه لصالح أكبر 21 شركة تطوير عقارى.
وأوضح التقرير أن مجموعة طلعت مصطفى القابضة سجلت مبيعات فى 2024 وصلت إلى 510 مليارات جنيه، مقابل 140 مليارا فى عام 2023 لتكون الأولى بجدارة فى السوق المصرية.
وجاءت شركة «بالم هيلز» فى المرتبة الثانية بقيمة مبيعات 150 مليار جنيه، ثم ماونتن فيو بقيمة 105 مليارات، وفى المركز الرابع جى للتطوير بحصيلة 77 مليارا.