قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، بالسجن المشدد 10 سنوات للمتهم الأول وتغريمه 3 ملايين جنيه، و782 ألف جنيه، وعزله من وظيفته، ومصادرة 682 ألف جنيه، والسجن 3 سنوات للمتهم الثاني، وتغريمه 100 ألف وبراءة باقي المتهمين في قضية رشوة مصلحة الجمارك.

صدر القرار برئاسة المستشار مدبولي كساب رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين عبد العظيم العشري، وأحمد ماهر الجندي، وأمانة سر محمد جبر، إسلام عاشور.

وقدمت النيابة العامة مرافعة، خلال الجلسة، حيث قال ممثل النيابة العامة إن المتهم الأول استخدم نفوذه وسلطاته من أجل إنهاء جميع المصالح لنفسه، مقابل عمله، وإن المتهم الأول لم يراع الله في المنصب الذي أنعم به عليه "مدير الإدارة العامة للجمارك"، حيث إنه كان يمضي على مستخلصات من أجل الرشوة وكان يتفق على كل مبلغ مالي مقابل استخلاص كل حاوية للتصدير.

وأسندت النيابة في أمر إحالة للمتهمين في القضية، هم: "محمد. ر" مدير عام الإيداعات والشئون الجمركية بمصلحة الجمارك المصرية، و"علي. ع" مدير بإدارة الكسب غير المشروع بوزارة العدل، و"محمود. م"، مالك مكتب للاستيراد والتصدير، و"صفوت. ع" مستخلص جمركي، و"شادي. ح" مدير جمرك بالعاشر من رمضان، و"محمد. ج"، حاصل على دبلوم فني صناعي، و"سيد. غ" معاون خدمة ثالث بإدارة الكسب غير المشروع بوزارة العدل.

وأحالت نيابة أمن الدولة العليا المتهمين للمحاكمة الجنائية لارتكابهم جرائم طلب وتقديم رشوة والتوسط فيها في غضون الفترة من بداية مايو 2018 حتى 17 أكتوبر 2023. كشف امر الاحالة ان المتهم الأول، بصفته موظفا عموميًا، مدير عام الشئون الجمركية والإيداعات والملاحق الخارجية بمصلحة الجمارك المصرية، أنه طلب وأخذ عطايا لاستعمال نفوذه الحقيقي للحصول على مزية من سلطة عامة.

وأضاف أمر الإحالة أن المتهم الثاني بصفته موظفاً عموميا، رئيس قسم المراجعة بإدارة الكسب غير المشروع، أنه طلب وأخذ عطية للإخلال بواجبات وظيفته، بأن طلب من المتهم الأول "محمد.ر" بوساطة المتهم السابع "سيد.غ" 200 ألف جنيه، أخذ منها 100 ألف جنيه على سبيل الرشوة، مقابل إفشاء معلومات وأسرار عن التحقيقات المجراة بالقضية الخاصة بالأول لدى إدارة الكسب غير المشروع محل عمله.

وتابع أمر الإحالة أن المتهمين الثالث مالك مكتب للاستيراد والتصدير، والرابع مستخلص جمركي، أنهما قدما رشوة لموظف عمومي لأداء عمل من أعمال وظيفته وللإخلال بواجباتها ولاستعمال نفوذه الحقيقي للحصول من سلطة عامة على مزية، بأن قدما عطية الرشوة محل الاتهامات.

وأشار أمر الإحالة أن المتهمين الخامس مدير جمرك، والسادس حاصل على دبلوم، والسابع معاون خدمة بإدرة الكسب غير المشروع، أنهم توسطوا في تقديم عطية لموظف عمومي لاستعمال نفوذه الحقيقي للحصول من سلطة عامة على مزية بأن توسطا في عطية الرشوة.