عقدت النقابة العامة للأطباء، الجمعية العمومية العادية للنقابة في انعقادها الثاني، اليوم الجمعة، بعد اكتمال النصاب القانوني- وهي أول جمعية عمومية يعقدها مجلس النقابة الحالي بتشكيله الجديد في أكتوبر 2023 برئاسة النقيب العام د. أسامة عبد الحي.

وبدأت أعمال الجمعية العمومية، بالسلام الجمهوري، بحضور نقيب الأطباء د. أسامة عبد الحي، ووكيل النقابة د. جمال عميرة، والأمين العام د. محمد فريد حمدي، وأمين الصندوق د. أبو بكر القاضي، والأمين العام المساعد د. خالد أمين زارع، وأمين الصندوق المساعد د. أحمد علي، ومقرر اللجنة الاجتماعية وأمين سر الجمعية العمومية د. شادي صفوت، ومقرر اللجنة الإعلامية د. أحمد مبروك الشيخ.

وتوجه نقيب الأطباء د. أسامة عبد الحي، بالتحية لجميع الأطباء الذين حرصوا على المشاركة في الجمعية العمومية التي يكتمل نصابها القانوني لأول مرة منذ 5 سنوات، مؤكداً أهمية جدول الأعمال والموضوعات المطروحة عليه، خاصة مشروع قانون المسؤولية الطبية.

وطلب د. أسامة عبد الحي من الحضور، بدء جدول أعمال الجمعية العمومية بمناقشة مشروع قانون المسؤولية الطبية المعروض من الحكومة، وعرض ملاحظات النقابة حول مسودة مشروع القانون، وأخذ آراء الأطباء حولها والاستماع لملاحظاتهم، وتدوينها، تمهيداً لعرضها على لجنة ستشكلها النقابة عقب انتهاء فعاليات الجمعية العمومية، لصياغة تعديلات النقابة على مسودة مشروع القانون.

وأكد نقيب الأطباء، أن قانون المسؤولية الطبية يحتاج لتضافر جهود أطباء مصر، وتوحيد موقفهم، لأنه أكثر قانون يهدد المهنة.

وأوضح ضرورة أن ينص مشروع القانون على أن اللجنة العليا للمسؤولية الطبية، مثل كل دول العالم ودول الخليج جميعها، تُعتبر الخبير الفني المساعد لجهات التحقيق والتقاضي، وتتلقي الشكاوى من جميع جهات تلقي شكاوى المرضى أو من المرضى مباشرة. وتشكل اللجنة العليا لجان فنية من 3 أساتذة أو استشاريين للتحقيق في الشكاوى والتحقيق مع الطبيب ومقدمي الشكوى، وتكون مسئوليتها تحديد وجود مسؤولية على الطبيب من عدمه، وتعد تقريرها لتقديمه لجهات التقاضي. على أن تكون العقوبات مدنية في صورة تعويضات تصرف من صندوق التعويضات لصالح المريض أو عقوبات تأديبية في حالة ما إذا كان الطبيب يقوم بممارسة مهنية في مجال تخصصه وكان مرخصاً له بإجراء مثل هذه الممارسة وكان خطأً طبياً غير مقصود، وعدم إقرار أي عقوبة في حالة المضاعفات الطبية المتوقعة.

ولفت إلى أن المسؤولية الطبية تنتفي عن الطبيب إذا كان الضرر الواقع على متلقي الخدمة هو أحد الآثار أو المضاعفات الطبية المعروفة في مجال الممارسة الطبية المتعارف عليها علميًا، وإذا اتبع مقدم الخدمة أسلوبًا معينًا في الإجراء الطبي مخالفًا لغيره في ذات التخصص مادام هذا الأسلوب متفقًا مع الأصول العلمية الثابتة، وإذا كان الضرر قد وقع بسبب فعل متلقي الخدمة أو رفضه للعلاج أو عدم اتباعه للتعليمات الطبية الصادرة إليه من مقدم الخدمة.

وأشار إلى أن المسؤولية الجنائية تقع على الطبيب إذا تجاوز قوانين الدولة أو قوانين ممارسة مهنة الطب، مثل أن يعمل في غير تخصصه أو يقوم بإجراء طبي غير مرخص أو خالف قواعد القيد والتسجيل بالنقابة.

وشدد نقيب الأطباء على ضرورة حذف المادة 29 من مشروع القانون والتي تتعلق بالحبس الاحتياطي للأطباء، مشيرًا إلى أن دواعي الحبس الاحتياطي هي أن يكون المشكو في حقه يخشى منه أن يقوم بالهروب، أو طمس معالم الجريمة، أو التأثير على الشهود وهي أمور جميعها لا تنطبق على مقدم الخدمة الطبية.

ولفت إلى ضرورة وجود تأمين إجباري ضد أخطاء المهنة حتى تقوم شركة التأمين بدفع التعويض ونضمن حق المريض أو ذويه في التعويض المناسب لجبر الضرر الذي وقع عليه.

ويتضمن جدول أعمال الجمعية العمومية مناقشة الميزانيات المالية لنقابة الأطباء من عام 2018 وحتى عام 2023 واعتمادها، ومناقشة تقريرى مجلس النقابة عن عام 2023 (تقرير الأمين العام – تقرير أمين الصندوق)، واعتماد الموازنة التقديرية لعام 2024، وتعيين مراقب حسابات الجمعية العمومية وتقدير الأتعاب، ومناقشة تعديل بعض بنود لائحة آداب المهنة، وما يستجد من أعمال.