قال نقيب الأطباء أسامة عبد الحي، إنه سيتم تشكيل لجنة لصياغة تعديلات النقابة العامة للأطباء على مسودة مشروع قانون المسئولية الطبية، بعد انتهاء فعاليات الجمعية العمومية، مؤكدا أن قانون المسئولية الطبية يحتاج لتضافر كل أطباء مصر، وتوحيد موقفهم في هذا القانون لأنه أكثر قانون يهدد المهنة.
وأضاف عبد الحي، خلال كلمته بالجمعية العمومية لنقابة الأطباء أمس، بعد اكتمال نصابها القانوني في انعقادها الثاني، أن فلسفة النقابة بشأن مشروع القانون تقوم على ضرورة أن ينص مشروع القانون علي أن اللجنة العليا للمسئولية الطبية مثل كل دول العالم ودول الخليج جميعها، تُعتبر الخبير الفني المساعد لجهات التحقيق والتقاضي وتتلقي الشكاوي من جميع جهات تلقي شكاوي المرضي أو من المرضي مباشرة.
وتشكل اللجنة العليا من لجان فنية تضم 3 أساتذة أو استشاريين، للتحقيق في الشكاوي والتحقيق مع الطبيب ومقدمي الشكوى، وتكون مسئوليتها تحديد وجود مسئولية على الطبيب من عدمه وما إذا كانت مسئولية الطبيب فنية مدنية أم مسئولية جنائية وتعد تقريرها لإعادته وتقديمه لجهات التقاضي.
وأوضح أن الطبيب لا يقع عليه مسئولية حال حدوث مضاعفات عادية للمريض، طالما أنه لم يرتكب خطأ فنيا ويعمل في تخصصه، إذا ارتكب خطأ طبي ترتب عليه ضرر للمريض، تكون عليه مسئولية مدنية أي عبارة عن تعويض مادي لجبر الضرر.
وأشار إلى أن المسئولية الجنائية تقع على الطبيب إذا تجاوز قوانين الدولة أو قوانين ممارسة مهنة الطب، مثل أن يعمل في غير تخصصه أو يقوم بإجراء طبي غير مرخص.
وشدد على ضرورة وجود تأمين إجباري ضد أخطاء المهنة حتى تقوم شركة التأمين بدفع التعويض ونضمن حق المريض أو ذويه في التعويض المناسب لجبر الضرر الذي وقع عليه.
وكان نقيب الأطباء، قد أعلن اكتمال النصاب القانوني لانعقاد الجمعية العمومية العادية لنقابة الأطباء في انعقادها الثاني، موجها التحية لجميع الأطباء الذين حرصوا على المشاركة في الجمعية العمومية، مؤكدا أهمية جدول الأعمال والموضوعات المطروحة عليه، خاصة مشروع قانون المسؤولية الطبية.
وتضمن جدول أعمال الجمعية العمومية مناقشة الميزانيات المالية لنقابة الأطباء من عام 2018 وحتى عام2023 واعتمادها، ومناقشة تقريرى مجلس النقابة عن عام 2023 ( تقرير الأمين العام – تقرير أمين الصندوق، واعتماد الموازنة التقديرية لعام 2024، وتعيين مراقب حسابات الجمعية العمومية وتقدير الأتعاب، ومناقشة تعديل بعض بنود لائحة آداب المهنة، ومناقشة إقرار حساب معاش للأطباء والموارد المقترحة، وإلغاء قرار بيع نادي كنج مريوط بالإسكندرية، وتعديل لائحة النقابة الداخلية، وتعديل لائحة مصر العطاء، وما يستجد من أعمال.